أكد معتز الدخيل؛ نائب رئيس لجنة المطاعم في غرفة عنيزة، أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقطاع الخاص وموافقته على العديد من حزم الدعم يضمن استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصمودها في وجه الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا. وأضاف “الدخيل”، في تصريح له، أن هذه التدابير لمواجهة الآثار المالية لفيروس كورونا في القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثرًا تعكس وعي وتفهم حكومة المملكة للتحديات التي تواجه التجار أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية للمشاريع هي أزمة نقد بالمرتبة الأولى؛ حيث يعاني الجميع نقص السيولة المالية، وأن محاولة الدعم المباشر لتقليل حرق “الكاش” هو ما يهم جميع التجار. ولفت إلى سلسلة الدعم التي قدمتها حكومة المملكة للقطاع الخاص منذ بداية الأزمة، وأهمها مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص بنسبة 60%، إلى جانب إسقاط المقابل المالي للعمالة الأجنبية لمن تنطبق عليه الشروط، والتجديد التلقائي للإقامات لمدة 3 أشهر دون أي رسوم ، والدعم التدريجي مع استمرار الأزمة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر، أمس الأربعاء، عددًا من التدابير لمواجهة الآثار المالية لفيروس كورونا في القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثرًا. ووافق خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. وجاءت المبادرات الإضافية وفقًا لتصريح وزير المالية كالتالي: – تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. – تقديم خصم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة. –  السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري بسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة. –  دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم. – التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم ( 649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية. اقرأ أيضًا: القحطاني: الأوامر الملكية غير المسبوقة تُحصّن القطاع الخاص والعاملين فيه الخالدي: المبادرات الإضافية تضمن استمرارية الأعمال وتحقق الحماية اللازمة لسوق العمل الخزمري: خادم الحرمين حريص على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة