أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، اليوم الاثنين، التعديلات التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على دستور البلاد. ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي. وأضافت أنها أرسلت القرار إلى الكرملين. ويفترض إقرار النص نهائياً في "استفتاء شعبي" مقرر في 22 أبريل المقبل. ووقع فلاديمير بوتين، السبت الماضي، هذا الإصلاح الدستوري الواسع.