أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، أمس الاثنين، حزمة تعديلات اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تمنحه خيار البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين حتى عام 2036. وقضت المحكمة الدستورية في قرارها، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات إقرارها، تتطابق مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد. ويشير نص القرار على أنه نهائي وغير قابل للطعن أو المراجعة، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، كما لا يتطلب أي تأكيد من أجهزة السلطة الأخرى، وسيتم رفعه بشكل عاجل للرئيس الروسي؛ للنظر فيه. وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع الذي سبق أن وقع عليه بوتين، ستشهد روسيا في ال22 من إبريل/‏نيسان المقبل استفتاء عاماً على هذا التعديل، وجملة من التعديلات اقترحتها أقطاب السلطة والأوساط الشعبية في روسيا. ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي، بينها رفع القيد عن عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي بوتين بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يُطلق عليها اسم «مجلس الدولة»، وتحصين الأديان في الدستور، ومنح الأطفال صفة أولوية في سياسة الدولة، وتعريف روسيا وريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية. واقترح بوتين، خلال كلمته في الرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفيدرالية في يناير/‏كانون الثاني الماضي، إجراء تعديلات دستورية ترتكز إلى توسيع صلاحيات البرلمان على حساب الرئيس، مع تطبيق عدد من الإصلاحات الأخرى في أجهزة السلطة والسياسة الاجتماعية. ونصت هذه التعديلات على أن تكون سلطة الرئيس محدودة بولايتين فقط تبلغ مدة كل ولاية منهما 6 سنوات. (وكالات)