أبوظبي:آية الديبأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة عمل في حكم استئنافي قضى بإلزامها بدفع مستحقات نهاية خدمة أمينة مكتبة كانت تعمل لديها لمدة 27 عاماً، مشيرة إلى أن الحكم لم يحدد مقدار مستحقات الموظفة ولم يأمر بأي إجراء لحسابها لتحديد ما هو مستحق للمطعون ضدها بصورة واضحة، وقررت إحالة الحكم لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً. وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعوى قضائية مطالبة بندب خبير لحساب مستحقاتها عن نهاية خدمتها وما ترصد لها من رواتب، موضحة أنها عملت لدى الجهة بوظيفة تنفيذي أمين مكتبة براتب شهري يصل إلى 10 آلاف درهم إلى أن أنهيت خدماتها. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت الموظفة الحكم وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلزام جهة العمل بدفع مستحقات المطعون ضدها من مكافأة نهاية الخدمة، فطعنت جهة العمل في الحكم مؤكدة أنه خالف القانون لأن الموظفة لم تكن موظفة معينة بوظيفة في الميزانية العامة للحكومة حتى يطبق عليها ما هو مقرر للموظفين النظاميين.