بعد تصريحات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الرأى العام ان تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى"، أعلنت الحكومة انتهائها من التشريع خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث أكد جمال أبوزيد الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه سبق وتم تشكيل لجنة لدراسة، ووضع قانون للأحوال الشخصية، متضمنا عدة أحكام بقانون المأذونين، وهو ما دعا أعضاء اللجنة لتأجيله.وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بقانون المأذونين، إن الحكومة أعدت مشروع كامل للأحوال الشخصية يتضمن تنظيم عمل المأذونين، وبناء عليه اللجنة التشريعية رأت تأجيله لحين ورود التقرير المتعلق بمشروع الحكومة.وأوضح أن قانون المأذونين تضمن قواعد عامة منصوص عليها في لائحة المأذونين حاليًا من عام 1929، ولازالت سارية حتى الآن ولكن عليها علامات استفهام أمام المحكمة الدستورية فلا بد أن يكون قانون منظم لهذا العمل، القانون يشمل عدد المأذونات على مستوى كل وحدة إدارة محلية، والقرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة وكيفية اختيار المأذون بشروط عامة يتقدم ما يستوفي الإجراءات المتعلقة بالشروط العامة ثم يعيّن المأذون بقرار من محكمة الأسرة أو بقرار من وزير العرض بعد العرض بمحكمة الأسرة.وأشار إلى أن أحكام قانون تنظيم عمل المأذونين لن تتغير ولكن سيتم تطبيق عقوبات على المأذون إذا ما خالف الأحكام، مثل تورطه في زواج القاصرات، موضحًا أن هناك اتجاها لدمج قانون زواج القاصرات في الأحوال الشخصية على أن يتضمن عقوبة جنائية على المأذون الذي يتورط في توثيق عقد زواج لأطفال دون السن القانوني، لتكون المنظومة واحدة، فدمجهم يعطي ضمانات أكثر.وشدد على أن البرلمان يسعى لإصدار قانون شامل، وتم توزيع تقرير على أعضاء اللجنة التشريعية لدراسته، وهو ما يشير إلى أن القانون تحت الدراسة والمناقشة ومن المتوقع أن يصل البرلمان في الجلسات المقبلة.وقال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تعليقا على دمج مشروع قانون المأذونين بالأحوال الشخصية، إن القانونيين يحتاج كل منهم قانون مختلف عن الآخر حيث إن المقترحات الموجودة بقانون المأذونين تطرقت لبعض أمور في غير محلها كالإذن بالزواج الثانى؛ فبصرف النظر عن شرعيته أو قانونيته فليس مكانه قانون المأذونين حيث إن هذا الأمر يمثل شق إجرائى في قانون الأحوال الشخصية فعلى سبيل المثال فإجراء الإخطار أو إذن الزواج موجود في مدونة الأسرة المغربية وليس قانون المأذونين الخاص بهم، مؤكدا أن محاولة علاج مشكلات حالية عن طريق التجزئة على قوانين مختلفة يعد هروب من المشكلة وتعطيل لقانون الأحوال الشخصية. بينما أوضحت النائبة سهير الحادي، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الوضع الحالي في المجتمع يتطلب تحركا عاجلا في تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة مع زيادة حالات الطلاق ومعاناة الأسر والأطفال تحديدا من مواد القانون الحالي، مشيرة إلى أن مسألة سن الحضانة، لا بد من إرجاعها إلى الشأن الشرعي دون الاتفاقيات الدولية، بشرط ضمان وجود الرعاية المشتركة من كلا الطرفين وذويهم طوال فترة الحضانة.وشددت النائبة على نظام الرؤية الحالي في القانون فاسد، ولا بد من استبداله بالاستضافة التي تضمن للطفل حصوله على الرعاية والاختلاط مع كلا الطرفين.وعن ترتيب الحضانة، قالت إن سن الأطفال لا بد أن يكون له دور في تحديد ترتيب الحضانة، موضحة أنه في حالة كون الأطفال في سن أقل من 4 سنوات فلا بد من وجود النساء في رعايته، بداية من الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، أما في حالة كون الأطفال في سن أكبر من ذلك فلا مانع من كون الأب التالي في ترتيب الحضانة مباشرة بعد الأم.بينما الدكتور سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، أحد المتقدمين بالقانون، أكد أنه من القوانين التى تحتاج إلى التغيير الجذري نظرا لما يسببه من مشكلات مجتمعية تؤثر على الترابط الأسرى وتسبب الضرر النفسى والاجتماعي للأجيال القادمة خاصة في ظل الارتفاع المتنامي لحالات الطلاق، إذ يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة بالإسراع في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من قبل النواب ووضعها في أقرب وقت على أجندة اللجنة التشريعية والدستورية واتخاذ خطوات جادة وسريعة للخروج بقانون جديد يعالج المشكلات التي يسببها القانون الحالى.ونوه إلى أنه ورغم مرور أكثر من عامين إلا أنه إلى الآن لم يتم إدراج مشروع القانون على أجندة اللجنة الدستورية والتشريعية على الرغم من أهمية القانون وكثرة المطالبات من المواطنين بضرورة تغيير القانون الحالى.