أوضحت النيابة العامة أن انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة تصل إلى 3 سنوات أو بهما معًا، وكذلك إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة ومصادرة الأدوات التي استخدمت في الغش والخداع، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه. وقالت النيابة: إن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، وكذلك يشمل المنتج المغشوش كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، والمنتج الفاسد الذي لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. وأشارت النيابة إلى أنه يعد مخالفًا لنظام مكافحة الغش التجاري كل من خدع أو شرع في الخداع باي طريقة في ذاتية المنتج أو قدره، وباع منتجًا مغشوشًا أو عرضه، وحازه بقصد التجارة، وصنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية أو إنتجها أو باعها أو حازها أو عرضها، وكل من استعمل آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات، في تجهيز ما يكون معدًا للبيع من المنتجات، وكل من عبأ منتجًا أو حزمه أو ربطه أو وزعه أو خزنه أو نقله بالمخالفاة للمواصفات المعتمدة، وكل من استورد منتجًا مغشوشًا، أو عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها أو حازها أو باعها أو عرضها. عقوبات المخالفين 500 ألف غرامة وعامان سجن مليون غرامة إذا كان المنتج المغشوش مضرًا بالصحة 3 سنوات سجن إذا كان المنتج المغشوش مضرًا بالصحة إتلاف المنتج المغشوش نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه