حسين العابد: قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد العمادي إن اجتماعاً عقد أمس (الأربعاء) جمع اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب مع 3 من الوزراء، حيث توافقت اللجنتان على عدد من المطالب والمقترحات المتعلقة برفع أو تقليص مصاريف ومخصصات بعض الوزارات. وذكر العمادي أن اجتماعاً حصل بين السلطة التشريعية مع وزراء الإسكان والشباب والرياضة بالاضافة لوزير الأشغال والبلديات، مشيرا إلى أن الاجتماع خصص لمناقشة المشاريع المتعلقة بالوزارات الخدمية والتي تمس حاجات واهتمام الناس بصورة مباشرة. وأشار إلى أن النواب حافظوا على موازنة بعض الوزارات كالصحة والتربية لكونهما يطرحان مشاريع تهم المواطن، فيما عمدت إلى المطالبة بتقليص موازنة بعض الوزارات الأخرى، مبينا أن هدف اللجنة المالية في النواب أن تتقلص نسبة العجز في الميزانية من خلال الاستغناء عن البنود التي لا جدوى منها، ولا تحمل طابعة الأولوية في الفترة الحالية، حيث عمدت للمطالبة بتقليص دعم طيران الخليج وبابكو. وأشار إلى أن اللجنتين الماليتين بالشورى والنواب توافقتا على زيادة في الإعانة التي تقدم للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، متمنيا أن يتم الموافقة عليها من قبل الحكومة. واستدرك اللجنتان متفقتان على مضاعفة إعانة الإعاقة بحيث ترتفع من 100 لـ 200 دينار، أما المتقاعدون فقط توقف الرأي إلى أن تكون هناك زيادة بـ 30 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار، مضيفاً أنا شخصيا اعترضت على المبلغ المقترح، حيث اقترحت أن تكون الزيادة لا تقل عن 100 دينار، إلا أن الغالبية توافقوا على 30 دينارا تضاف إلى علاوة تحسين أجور المتقاعدين والمقرة سابقا بـ 150 دينارا. وأكد أن السلطة التشريعية توافقت على أن تكون هناك زيادة في الميزانية بنسبة لائقة لوزارة الإسكان بما لا يقل عن 100 مليون دينار، بهدف تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية. وبين أن ثمة توافق بين اللجنتين على ميزانية بعض المشاريع والمصروفات المتكررة، ملفتا إلى أن هناك توافق لزيادة بعض الجهات، وعلى رأسها الإسكان والاشغال والبلديات والشباب والرياضة، إلى جانب زيادة جامعة البحرين لتعزيز دور البحث العلمي. وأضاف عمدنا إلى تقليص موازنة بعض الوزارات كوزارة الداخلية، وذلك نظرا لعدم وجود المشاريع التي تستدعي موازنات ملحة وذات طابع عاجل، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، حيث وجهت السلطة التشريعية لإيقاف المشاريع المتعلقة بالمباني السكنية للسفراء، لأنها لا تحمل أهمية في الوقت الحالي. وأشار إلى أن النواب راعوا التجربة السابقة في التعاطي مع الموازنة، إذ أن الوزارات لم تستخدم 50% من ميزانيات المشاريع، وذلك وفقا لحسابات الصرف الفعلية. وأكد أن الجلسة مع الوزراء لم تفضي لتوافقات، لأن الاجتماع لم يعد لأجل ذلك، بل من أجل الاستفسار عن بعض المشاريع والخطط، ليتبين للسلطة التشريعية الزايدة التي تحتاجها كل وزارة، مبينا أن الأقتراحات والمطالبات التي توصلت إليه السلطة التشريعية أمس سترفع يوم الأحد المقبل، تمهيدا لعرضها على الحكومة في أقرب اجتماع لها.