أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، على توصل اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب إلى اتفاق على توجه مشترك للتعاطي مع الحكومة من خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة، يرتكز على عدد من المبادئ أبرزها تخفيض الاعتمادات المخصصة للمشاريع بنسبة 5 في المئة للعامين 2015-2016 بالإضافة إلى تخفيض المصاريف المتكررة بما يصل مجموعه إلى 850 مليون دينار، وذلك بناءً على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ المشاريع المنوطة بها. كما اتفقت اللجنة المشتركة على توحيد موقفها في التباحث مع الحكومة حول تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتي تنحصر في زيادة المتقاعدين بملبغ 30 دينار شهرياً، وتحقيق زيادة لعلاوة المعاقين بمبلغ 100 دينار، مع التأكيد على أن تلتزم الحكومة بإنجاز 25 ألف وحدة سكنية، فيما تركت اللجنة مطلب زيادة ميزانية وزارة الإسكان بمبلغ 240 مليون دينار للسنتين الماليتين لحين الحصول على مرئيات الوزارة بشأن عدد من المحاور التي ستطرحها اللجنة من خلال اجتماع تعقده اللجنة معها، مع التأكيد على عدم المس بمكتسبات المواطن وأن يستمر الدعم لجميع المواطنين وبحث أي تغيير في سياسة الدعم مع السلطة التشريعية والذي يجب أن يكون بتدرج ومصحوب بحملات توعية. وأشار المسقطي إلى أن اللجنة المشتركة متفقة على أن لا تتدخل بآلية عمل الحكومة وطريقة إدارتها لتنفيذ الميزانية، على أن تمارس اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب دورها الطبيعي بمتابعة الحساب الختامي، فيما ينبغي على الحكومة أن لا تقوم باتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبلها تجاه القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت المسقطي إلى أن اللجنة المشتركة حريصة على عدم التدخل في شئون السلطة التنفيذية، إلا أنها مستعدة للتعاطي الإيجابي وإبداء مرئياتها حول تخفيض نفقات بعض الأبواب ضمن الميزانية، مبيناً أن اللجنة المشتركة ستدعو الحكومة لتأجيل بعض المشروعات التي ليس لها حاجة ولن يؤثر عدم البدء فيها على المواطن أو على اقتصاد البلد بمعدل 100 مليون لكل عام، مع تخفيض المبالغ المرصودة لبعض الجهات مثل شركة طيران الخليج بمعدل 30 مليون دينار للعامين 2015 وفي 2016.