صحيفة المرصد:اوضح المحامي حكم بن محمد عبدالله الحكمي صاحب مكتب رياديون بلاحدود للمحاماة في منطقة عسير بتعليق على بيان مصرف الراجحي الذي نشر اليوم ردا على التسجيل المرئي الذي اشتكى عميل من خصم راتبة والمكرمة الملكية الكريمة بما يلي : 1) أن التعليمات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والمبلغة للبنوك قد حددت نسبة استقطاع البنك معينة لا يجوز تجاوزها باي حال من الأحوال ، [ وهو ما لا تزيد عن ( ٣ / ١ ) ثلث راتب الموظف [ و( ٤ /١ ) ربع راتب المتقاعد ] . وبالتالي فأن قيام البنك باستقطاع كامل الراتب للموظف ، بحجة سداد الدفعة الاخيرة للقرض الاستهلاكي مخالفة نظامية ، يجب حيالها محاسبة البنك على ارتكاب هذه المخالفة ، مع إلزامية بإعادة المبلغ الذي يتجاوز النسبة النظامية المحددة أعلاه . 2) كما أن تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والمبلغة للبنوك قد منعت المساس بالمكرمة الملكية تحت اي ظرف أو أي سبب . 3) العميل لا يتكلم عن اقتطاع جزء من راتبه بل يذكر أنه تم سحب كامل راتبه ، بالاضافة الى سحب كامل المكرمة الملكية وليس المساس بجزء منها ، وهذا مخالف لما يذكره البنك ؟؟!! . 4) إذا كان النظام الآلي قد قام بالاستقطاع كما يدعي البنك ، وأن البنك قد قام بالاتصال على عملاءه جميعا لمعالجة الوضع . فلماذا لم يتم معالجة وضع المذكور وإعادة المبالغ المستقطعة ، حيث لم يتم له ذلك ؟؟!! . 5/ أن المصرف لم يذكر المبلغ الذي في الحساب الثاني ، وبذلك فأن البنك لم يفصح بشيء سري ، وهو في موقف دفاع يحق له فيه أظهار بعض الحقائق التي لم تذكر ، وتخالف ما يحاول أن يصورة ذلك المقطع . 6) كنّا نتمنى من البنوك في السعودية أن تطلق مبادرة وطنية تجاه حماه الوطن ، بحيث تأخر استقطاع المديونيات وبدون فوائد لأفراد وضباط القوات المسلحة ورجال الأمن المرابطين ؟؟!! . وبحسب موقع المواطن قال المحامي حكم الحكمي انه سبق وأن قام بأطلاق مبادرة قانونية في تقديم الاستشارات القانونية والمرافعة والمدافعة لجميع القضايا التي تتعلق بأخواننا المرابطين في الجبهة ( حماة الوطن ) ، بحيث يساهم فيها المحامي الذي يقع مقر عمله في ذات مقر المحكمة المختصة بتلك الدعوي . و قد تواصل بخصوصها مع المسئوليين في لجنة المحاميين بالمنطقة الغربية والجنوبية وبعض أعضاء اللجان الاخرى ، بحيث تتبنى كل لجنة من لجان المحامين منطقتها ، و تقوم باستقبال القضايا والتأكد من عائديتها لاخواننا المرابطين ، ومن ثم توزيعها على المحامين الراغبين في المساهمة في هذا العمل الخ . وأبدى استعداده بالمرافعة والمدافعة عن حقوق هذا العسكري لدي الجهات المختصة الواقعة في مدينة إبها ( أي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمدينة أبها ) مجاناً .