تقدم النواب علي العرادي وأحمد قراطة ود.علي بوفرسن وأسامة الخاجة وعباس الماضي بالاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة في رعاية المعاقين (مركز في كل محافظة). وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المعاق: هو ذلك الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كلياً أو جزئياً عن العمل، أو الاستمرار به أو الترقي فيه، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع وفقاً للمادة الأولى من قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين لذا لا بد من تقديم الرعاية الخاصة لهؤلاء الأفراد لمساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي يعانون منها ودمجهم في المجتمع. وقال مقدمو المقترح أنه وعلى الرغم مما توليه الحكومة من دعم ومساندة للمعاقين من خلال تنفيذ قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ومع اهتمام الدولة بهذه الفئة أنشأت مركز التأهيل الأكاديمي والمهني ودار الطفل للرعاية النهارية بمدينة عيسى كدار حكومي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية مع وجود العديد من الدور والمراكز الأهلية التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة إيماناً منها بأهمية تقديم الخدمات لفئة المعاقين وذلك أن المراكز الأهلية بالرغم ما تقوم به من جهد يشكرون عليه إلا أنهم لا تتوافر فيهم الإمكانيات اللازمة لتقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة بسبب عدم وجود الكوادر المؤهلة والمتخصصة للقيام بهذا العمل. وتابع مقدمو المقترح بالقول مع ازدياد أعداد المعاقين وضرورة تقديم الخدمات والرعاية التي يحتاجونها ونظراً لعدم كفاية المراكز الحكومية القائمة وعدم انتشارها في محافظات المملكة نأمل من الحكومة الموقرة إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة في رعاية المعاقين -مركز في كل محافظة- حيث يتعرض المعاق لظروف صعبة نتيجة بقائه لفترات طويلة في المنزل دون مساعدة او مساندة من أقربائه مما قد يعرضه للخطر نتيجة عدم قدرته على الحركة بالشكل الطبيعي أو عدم قدرته على طلب المساعدة، من جانب آخر أطرت العديد من الأمهات على استقالتهن من أعمالهن نتيجة حاجة أبنائهن لهن وعدم قدرتهن على التوفيق بين واجبات العمل وواجباتهن تجاه أبنائهن وأمام هذه المشكلة التي يعاني منها المعاق وأسرته ولإكمال الجهود التي تقوم بها الدولة في رعاية ومساندة المعاقين لابد من إنشاء دور لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للمحافظة عليهم وحمايتهم من أي أخطار تهددهم أثناء تواجدهم بمفردهم في المنزل وهذا لا يتحقق إلا من خلال إنشاء تلك الدور لتوفير الإمكانيات اللازمة لقضاء وقت ممتع ومفيد وبشكل آمن برقابة وإشراف من قبل متخصصين في هذا المجال. وأمل النواب من الحكومة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة في رعاية المعاقين. وعن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس أكّد النواب أنه من أجل المساهمة في تقديم الرعاية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة إنشاء المزيد من المراكز المتخصصة والمتكاملة في رعاية المعاقين بما يتناسب مع الأعداد الموجودة ومساعدة الأسر على القيام بواجباتهم في المجتمع دون عناء وتسهيل وصولهم لهذه المراكز وتوفير البيئة المناسبة للمعاقين حال غياب أولياء أمورهم وحاجة المجتمع البحريني للمراكز المتخصصة والمتكاملة لرعاية المعاقين في كافة المحافظات.