أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن المركز ماضٍ بقوة في مضمار تطوير وتعزيز إمكاناته ومكانته.. وقال سموه: إن الاستراتيجية الطموحة التي أقرها المركز للسنوات العشر المقبلة تعكس تصوراً واضحاً للمستقبل استلهمنا مكوناته وعناصره الرئيسة من الرؤية الوثابة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، بغية ترسيخ النجاحات المحرزة خلال الفترة الماضية والبناء على ما أرسيناه من إنجازات وبما يرقى إلى مستوى تطلعات شعب الإمارات، لتكون هذه الاستراتيجية إيذانا باستهلال مرحلة جديدة نخطو خلالها نحو مزيد من الفرص التي ترسخ مكانة دولتنا كحلقة وصل مهمة ومركز ثقل إقليمي له وزنه وقيمته وأثره على خارطة العالم الاقتصادية. ثقة وأضاف سموه: إن الثقة التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات الماضية تؤهله اليوم وبجدارة لابتكار أبعاد جديدة للمنظومة المالية والتشريعية والاستثمارية بما يسهم في استدامة النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني ولكل شركائنا المحليين والعالميين، كما نتطلع في استراتيجيتنا للسنوات العشر المقبلة إلى استنهاض الطموحات والهمم لدخول مرحلة جديدة من الريادة تضعنا في طليعة المراكز المالية على مستوى العالم. استراتيجية وكان محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم قد كشف أمس خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مقر المركز بدبي عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمركز التي تستهدف تحقيق نحو 3 أضعاف حجمه الحالي بحلول عام 2024 من خلال تبني استراتيجية ذات 4 محاور أساسية تقوم على تقوية علاقة المركز وتعاونه مع عملائه الرئيسين.. وتطوير بنيته التحتية، وتنمية قاعدة الكفاءات في المركز، بالإضافة إلى تعزيز مكانته كجسر يربط بين بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط بما يتعارف عليه باسم الممر الجنوبي-الجنوبي. توسع وأفاد أن خطة 2024 تشتمل على العديد من الأهداف المرسومة التي يسعى المركز إلى تحقيقها من خلال مواصلة التوسع في تطوير البنية التحتية المادية والتشريعية للمركز بما يواكب النمو المستهدف .. ويضمن مرتبة متقدمة ضمن قائمة أبرز 10 مراكز مالية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تأتي متوافقة ومنسجمة في أهدافها مع خطة دبي 2021 الرامية نحو تعزيز عالمية المركز في التشريعات والخدمات المالية الإسلامية. ارتفاع وتوقع أن يرتفع عدد الشركات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 1000 شركة بحلول عام 2024 في مقارنتها مع 362 شركة في عام 2014، مشيراً إلى توسيع قاعدة الموارد البشرية بما يتماشى مع النمو الكبير الذي سيطرأ على البنية التحتية بما سيساهم بدفع نمو حجم القوة العاملة في الشركات المسجلة في المركز من 17,860 إلى 50 ألف موظف خلال العقد المقبل. خطة ولفت إلى أن الخطة تستهدف زيادة حجم المساحات التجارية والمكتبية إلى 5.5 ملايين قدم مربع مقارنةً مع 2.5 مليون قدم مربع بحسب 2014، بما يمهد للمركز الارتقاء بخدماته وأداء أعماله لضمان تحقيق نمو ملحوظ على مدى السنوات المقبلة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وقدر كاظم أن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة للمؤسسات المالية ومديري الصناديق لتبلغ القيمة التقديرية حوالي 918 مليار درهم (ما يعادل 250 مليار دولار ) بحلول عام 2024 مقارنة مع حوالي 39 مليار درهم ( ما يعادل 10.40 مليارات دولار) في عام 2014. تعزيز السيولة وتوقع أن تعزز الشركات المالية في مركز دبي المالي العالمي ميزانياتها العمومية على نحوٍ يقدر بحوالي 1.47 تريليون درهم ( ما يعادل 400 مليار دولار ) بالمقارنة مع 239 مليون درهم (ما يعادل 65 مليار دولار ) في عام 2014 من خلال تعزيز السيولة لدعم النمو المستقبلي. وصرح أن الخطة ترمي إلى زيادة أعداد الشركات المالية خلال العقد المقبل إلى حوالي 1000 شركة مالية مقارنةً مع 362 شركة في 2014، ورفع القدرة التوظيفية لاستيعاب أكثر من 50,000 موظف بالمركز بحلول عام 2024 مقارنةً مع 17,860 موظفاً في نهاية عام 2014. دور بارز وأضاف قائلاً: على مدى العقد الماضي، كان لعملائنا دور بارز في بلوغ مركز دبي المالي العالمي هذا المستوى من النجاح فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة لدينا بنسبة 18% ليصل إلى 1225 شركة، كما شهد عام 2014 وحده تسجيل 242 شركة جديدة في المركز. وشدد على مضي المركز قدماً نحو تحسين جودة الخدمات والمنتجات من أجل إضفاء زخم أكبر على الأنشطة والأعمال وإرساء معايير جديدة لتميز الأعمال.. مؤكداً أن استراتيجية المركز للسنوات العشر المقبلة تأتي منسجمة مع رؤية دبي 2021 بما يحدد مقومات النمو عبر التركيز على إيجاد حلول جديدة وخطط تطوير رئيسة حيث إن المركز يلعب دوراً محورياً في تمويل مسيرة النمو في إمارة دبي وتوفير وظائف جديدة من خلال عمليات جذب المستثمرين من شتى أنحاء العالم. ركائز وأوضح أن المركز حدد في سبيل الركائز الأساسية للنمو المتكامل والمستدام أهدافاً رئيسة تهدف إلى استقطاب شركات خدمات مالية جديدة، وتوسيع قاعدة الكفاءات.. والارتقاء بالبنية التحتية لرفع نسبة الإشغال، وزيادة الأصول المدارة، وتقوية الميزانية وصولاً إلى تدعيم مكانتنا كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم، معرباً عن ثقته في أن تطبيق هذه التوصيات يشكل عاملاً مهماً في مسيرة نمو المركز وفي نمو اقتصاد الدولة والمنطقة. ووصف تجربة المركز داخل الدولة وخارجها مع لاعبَين كبيرَين في قطاع واحد كشركتي طيران الإمارات والاتحاد للطيران بأنها ناجحة تماماً، بالإضافة إلى شركتي اتصالات ودو، والمركزين الماليين في البحرين وقطر، وغيرها من الأمثلة التي تبرهن مدى النجاح والاستمرارية. اهتمام وأفاد أن الشركات الغربية تعمل في المركز منذ تأسيسه وأن التركيز على اقتصادات منطقة الممر الجنوبي-الجنوبي لا يعني عدم أهمية الاقتصادات الغربية... ولكن المركز يولي اهتماماً كبيراً بهدف الاستراتيجية الحالية الرامية إلى تطوير القدرات الأساسية وتشجيع الشركات والمؤسسات على تعزيز حضورها وتوسعة أعمالها وأصولها في دبي بما يسهم في تطورها كي تصبح مراكز إقليمية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تركز على استقطاب الشركات والأعمال الجديدة من الممر الجنوبي-الجنوبي. العمل التنظيمي وأوضح كاظم أن المركز يسمح لشركات إدارة الصناديق الناشئة بتأسيس أعمالها ضمن تكاليف تأسيس وتسجيل منخفضة بالمقارنة مع مراكز ومناطق مالية أخرى من العالم، علاوةً على العديد من المزايا التي يقدمها المركز، مشيراً إلى العمل مع سلطة دبي للخدمات المالية على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية بما يعزز من استقطاب مديري الصناديق والشركات العائلية والترويج لقطاع التمويل الإسلامي. وأكد حرص المركز على تطوير البنية التحتية بقوله: نواصل حواراتنا مع شركات الاتصالات المشغلة لضمان تقديم أفضل خدمات الاتصالات ذات التكلفة المعقولة، لافتاً إلى أن الجهود في هذا الشأن ترتكز على مجالين رئيسين أحدهما يؤسس شبكة واحدة تعمل على تخفيض الاعتماد على شركة تشغيل معينة، والآخر يضمن تخفيض تكاليف البيانات الدولية بنسبة 25% بما يؤدي إلى خفض تكاليف خدمات الاتصالات في المستقبل. 1.66 أوضح كاظم أن المركز قادر ذاتياً على تلبية احتياجاته في ما يخص تطوير المشروعات العقارية، مؤكداً أنه يمتلك السيولة المالية الكافية للقيام بعمليات تطوير قطاع العقار الخاص به.. حيث إن المركز يقوم على تطوير معظم المشروعات العقارية القادمة بنفسه، نظراً للمحقق المجدي من العوائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بقيمة 550 مليون درهم (ما يعادل 150 مليون دولار بما يكفل قوة تنافسية أكبر للمركز. وأشار إلى أن بيئة عمل مركز دبي المالي العالمي مميزة جداً، مستبعداً فكرة أو احتمالية الاندماج مع مراكز مالية أخرى داخل الدولة حيث إنه اعتبرها أمراً غير وارد في الوقت الراهن. وشدد كاظم على أن المركز المالي لا يركز على تحقيق الربحية، مشيراً إلى أنه بالرغم من أنه يؤمن احتياطات نقدية كافية تساعده على الاستمرارية في النمو، إلا أن التركيز الأساسي للمركز ينصب على استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية بما يضمن تحقيق رؤية مدينة دبي بكونها مركزاً مالياً عالمياً يسعى نحو الحفاظ على التنافسية العالمية في ما يخص الخدمات والتكاليف والمنتجات. سوق مثالي للمنظومتين المادية والتنظيمية أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن مركز دبي المالي العالمي أصبح سوقاً مثالياً للمنظومتين المادية والتنظيمية.. وذلك من خلال تعزيز البنية العقارية للمركز، مشيراً إلى أن التخطيط الحالي يجمع بين كافة الأقسام بما يشكل كياناً محورياً واحداً لتجارة التجزئة، مضيفاً إنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على التصاميم حيث إن المركز يتطلع نحو إنجاز مشروعه خلال الربع الثاني من عام 2017. وأفاد إن سلطة دبي للخدمات المالية تمكنت بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي أن ترسخ لنفسها مكانة مرموقة باعتبارها المنظومة القانونية والتنظيمية الأكثر شفافية وأماناً واحترافية في المنطقة. لافتاً إلى أن المركز يتطلع إلى تحقيق التوافق بين المنظومة القانونية المحلية والمعايير العالمية بما يضمن له مكانة عالمية متقدمة بين كبريات المؤسسات المالية والقانونية في العالم. وتوقع زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بناءً على استراتيجية مركز دبي المالي العالمي الجديدة بما يحقق 18% خلال الأعوام العشرة المقبلة مقارنةً بما نسبته 12% حتى نهاية عام 2014. وأوضح أن مدينة دبي أضحت مركزاً رئيساً لعمليات التصدير وإعادة التصدير بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن شبكات النقل الجوي والبحري المتطورة التي تتيح الوصول إلى طرق التجارة الدولية، لافتاً إلى أن التطور الجغرافي والاقتصادي قد جعل من دبي بوابة رئيسة للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالنسبة للشركات الآسيوية والشرق أوسطية. وأشار إلى أن المنطقة تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً قيمته 29 تريليون درهم ( ما يعادل 7.9 تريليونات دولار ) بما يدفع المركز إلى تركيز اهتماماته نحو تحسين التكامل بين البنوك العاملة في منطقتي آسيا والشرق الأوسط بهدف زيادة حجم التجارة الإقليمية وتمويل المشروعات وتعزيز نشاط ومشاركة مديري الأصول في تلك المنطقة.. مؤكداً تطلع المركز إلى تحقيق ما نسبته 30% من إجمالي النمو المستهدف عبر عملائه الحاليين الذين يطمحون للارتقاء بتراخيصهم إلى فئات أعلى وتوسيع حضورهم على مستوى المنطقة. يعتبر مركز دبي المالي العالمي حلقة وصل لكبرى الاقتصادات في مختلف دول العالم، حيث يمثل المركز بوابة للمال والأعمال تفتح المجالات بصورة أوسع للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، علاوةً على أسواق أوروبا وآسيا والأميركيتين بما يسهم في تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين بلدان الجنوب، كما يعد المركز منطقة مالية عالمية حرة من خلال توفيره منصة متكاملة وملاذاً آمناً لجميع المؤسسات المالية التي تسعى نحو تطوير أعمالها التجارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة. ويوفر المركز العناصر الأكثر نجاحاً ضمن منظومات القطاع المالي باعتباره هيئة تنظيمية مستقلة، فضلاً عن النظام القضائي المستقل الذي يستند إلى إطار القانون العام المعتمد في المركز.. بالإضافة إلى نظام الصرف العالمي للعملات والبنية التحتية المتطورة والمتكاملة التي تمد المركز بخدمات الدعم الفعالة بما يخلق مجتمعاً حيوياً من الشركات المالية، كما تشتمل البنية التحتية لمنطقة مركز دبي المالي العالمي على مساحات مكتبية حديثة ومتاجر للتجزئة.. ومساحات كبيرة مخصصة لممارسة أقصى درجات الحرفية والمهنية في أجواء عمل إيجابية. ويقع المركز المالي بين المراكز المالية العالمية في نيويورك ولندن غرباً وسنغافورة وهونغ كونغ شرقاً، الأمر الذي يؤهله إلى سد الفجوة وردم الهوة الزمنية خلال أيام العمل الأسبوعية بين الأسواق والشركات والمراكز المالية في آسيا وأميركا الشمالية. ويشتمل المركز على أعداد كبيرة من الشركات المسجلة ذات النشاطات المالية المتعددة، حيث يضم 21 من أفضل 25 مصرفاً عالمياً، و11 من بين أفضل 20 مديراً للأصول في العالم، علاوةً على 7 من أكبر 10 شركات للتأمين على مستوى العالم و 9 من أكبر 10 شركات قانونية عالمية. ويستمر مركز دبي المالي العالمي في تحقيق النمو والتوسع في خدماته المالية في ما يتعلق بالقطاعات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسط احتمالية تضاعف حجم أعماله لتصل لأكثر من 72 بلداً وتحتضن نحو 2,8 مليار نسمة، بما يمكنه من منافسة كبرى المراكز المالية في مختلف دول العالم شرقاً وغرباً. تريليون دولار قيمة سوق التمويل الإسلامي عالمياً في 2014  المركز بوابة مفتوحة لجميع الاستثمارات العالمية | البيان 50.7 مليار دولار قيمة الصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية العام الماضي 500 مليار دولار القيمة التقديرية لأصول الشركات العائلية في المنطقة 1.5 تريليون دولار القيمة المتوقعة للأصول المُدارة في المنطقة بحلول 2020 20 % النسبة المتوقع تحقيقها من إجمالي نمو دبي المالي المستقبلي في أبرز القطاعات.. لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا