حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من موجة إفلاس، على خلفية العواقب المأساوية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، وناشدت الحكومة الاتحادية تسريع وتيرة المساعدات الحكومية. ووفقا لـ"الألمانية" قال رئيس الغرفة إريك شفايتسر أمس، "ليس فقط مكافحة فيروس كورونا، ولكن مكافحة العواقب الاقتصادية، تعد سباقا مع الزمن"، لافتا إلى أن خطر الإفلاس في ظل تضاؤل السيولة، صار سيفا مسلطا على رقاب كثير من الشركات. وقال شفايتسر، "سيؤتي اتخاذ قرارات شجاعة الآن ثمارا للدولة بأكملها فيما بعد؛ لأنه يمكنها ضمان النجاة لعشرات الآلاف من الشركات، وضمان إيرادات بعد ذلك مجددا للدولة". وأضاف، أنه لهذا السبب تحتاج حزمة الإجراءات، التي أعلنتها الحكومة الألمانية إلى مزيد من السرعة كي تصل في الوقت المناسب للشركات التي تحتاجها. يذكر أن الحكومة الاتحادية أعلنت الجمعة الماضي برامج ائتمانية غير محدودة لشركات. وتقرر أيضا تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم. ويتوقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، استمرار تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال ألتماير في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التليفزيونية أمس، أتوقع أن نستمر في التعامل مع تداعيات الأزمة طوال شهري نيسان (أبريل)، وأيار (مايو) بأكملهما". وذكر ألتماير، أنه ستكون "أعداد كبيرة من الإصابات الجديدة"، وأضاف، "لذلك لا أوصي أحدا بالاعتماد على أن الأزمة ستمر في غضون ثمانية أيام". وأشار الوزير إلى أن اليابان وكوريا الجنوية، حققتا نتائج جديرة بالملاحظة في مكافحة الفيروس، وقال، "هذا يدل على أنه من الممكن السيطرة على الأزمة، لكن الأمر مسألة صبر". وأشار ألتماير، إلى ضرورة توفير الأموال والقروض والضمانات في أقرب وقت ممكن وعملي. وقال، "آمل وأنتطر أيضا أن يقوم الجميع بإسهامه، حتى نتمكن من تحويل الأموال في أقرب وقت ممكن". يذكر أن الحكومة الألمانية، مهدت الطريق لحزمة إجراءات شاملة لحماية الوظائف والشركات من تداعيات أزمة "كورونا"، من بينها تسهيلات في دعم العمل بدوام جزئي وإرجاء تسديد الضرائب وبرامج قروض غير محدودة. انتقدت مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا في سياق آخر قال رئيس الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين، كلاوس مولر، "لا توجد حاليا بوادر عجز في الإمدادات الغذائية، لذلك ليس هناك داع للتكالب على الشراء بدافع الذعر". وذكر مولر، أن المواطنين المتكالبين على الشراء يتصرفون بذلك على نحو غير تضامني، و يزيدون الاضطراب في المجتمع، ويتسببون في بعض الحالات في عجز في تداول المواد الغذائية أو المنتجات الضرورية طبيا. في الوقت نفسه، أشار مولر إلى أن التعامل مع أزمة "كورونا" ليس سهلا بالنسبة للمستهلكين، وقال، "هناك معايير للحد من الاختلاط الاجتماعي، لذا سيكون من الأفضل على سبيل المثال، شراء كثير من المنتجات في عدد مرات أقل، بدلا من شراء منتجات أقل في عدد مرات أكثر". ومن المقرر أن تعقد وزيرة التغذية الألمانية، يوليا كلوكنر، اجتماعا مع قطاع المواد الغذائية، لبحث تداعيات الأزمة على المتاجر والقطاع الزراعي.