أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها واصل التراجع في النصف الأول من العام، بعد تسجيل مستوى قياسي من الانخفاض في 2015 مع مرور أكبر اقتصاد في أوروبا بفترة طويلة من التحسن. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن عدد الشركات التي سجلت نفسها كمفلسة انخفض بنسبة 5% إلى نحو 11 ألف شركة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، مضيفاً أن مجموع المطالبات المحتملة من قبل الدائنين للشركات المفلسة زاد إلى المثلين تقريباً عند 16.5 مليار يورو، أو مايعادل 18.5 مليار دولار، نظراً لوجود عدد من الشركات الكبرى بين المتقدمين بطلبات إفلاس. وانخفض عدد حالات إفلاس الأفراد أيضاً بما يقرب من 3% إلى 39 ألفاً و228 شخصاً. هذا وقد نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7% في الربع الأول، وبنسبة 0.4% في الربع الثاني مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة استهلاك الأفراد والإنفاق الحكومي. وتتوقع الحكومة طلباً محلياً قوياً بدعم من زيادة كبيرة في الأجور وحالة من شبه الاستقرار في الأسعار وارتفاع معدلات التوظيف إلى مستوى قياسي مما سيقود إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.7% هذا العام، أما المؤسسات الاقتصادية الرائدة فهي أكثر تفاؤلا بقليل إذ تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% هذا العام وهو مستوى إذا تحقق سيكون الأعلى في خمس سنوات.