أكد مختصٌّ في مجال السياسات الصحية أن تطبيق الملف الموحد في نظام المنشآت الصحية في السعودية؛ سيكون له مردود إيجابي؛ حيث إنه يعتبر أحد الحلول لوقف نزيف الميزانيات الصحية التي تشكل النسبة العظمي من ميزانيات الدول، موضحًا أن الأدوية وحدها تستهلك ما يقارب من 20% إلى 60. وتفصيلًا: قال الدكتور عبدالملك القحطاني استشاري طب وجراحة العيون والمتخصص في الاقتصاد والسياسات الصحية لـ"سبق": إن ميزانيات الأنظمة الصحية ومصروفاتها من الأمور الحساسة والحرجة للمسؤولين في حكومات دول العالم المختلفة، سواء كانت غنية أو فقيرة، ويأتي هذا التوجس بسبب أن هذا الجزء من الميزانية يتعلق بالصحة والحفاظ عليها؛ إذ تعتبر من الضروريات وسببًا من أسباب الاستقرار السياسي والاقتصادي في مختلف دول العالم. وأضاف الدكتور القحطاني أن معظم دول العالم تصرف جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي لأنظمتها الصحية؛ حيث يبلغ في المتوسط 10%، وتحاول الكثير من الدول ترشيد الإنفاق في أنظمتها الصحية أو على الأقل الحدّ من التزايد المستمر في الإنفاق، مبينًا أن الكثير من مواطني الدول لا يشعرون بمردود فعليّ محسوس في الخدمات الصحية بالرغم من إنفاق الحكومات المزيد من الأموال في المجال الصحي. وأشار القحطاني إلى هناك العديد من الخطط والطرق العلمية والمنشورة في المجلات المتخصصة؛ للحد من الإنفاق ووقف الهدر بشكل عام في الأنظمة الصحية على المدى البعيد؛ مثل تلك التي تتعلق بطرق شراء الخدمات الصحية والتحول في تركيبة النظام الصحي والرعاية الصحية المبنية على النتائج. ولفت إلى أن استهلاك الأدوية حسب التقارير والدراسات يقارب من 20% إلى 60% من ميزانيات الأنظمة الصحية، وتختلف النسبة زيادة ونقصانًا حسب الدولة، وتركيز الجهود لوقف الهدر في هذا المجال سيكون له مردود سريع، خاصة ما يتعلق بالهدر الحاصل بسبب انتهاء صلاحية الأدوية قبل استخدامها. وأضاف: وكذلك الحال بالنسبة لبقية الممارسين الصحيين؛ فالممرض أو الممرضة يكون على علم مستمر بكميات المستهلكات الطبية المتوفرة وتواريخ انتهائها في نوع في الاستخدام حسب تواريخ الصلاحية والكميات المتوفرة؛ ليساهم في ترشيد الإنفاق، مع الأخذ بالاعتبار تماثل دواعي الاستخدام. وبالنظر في إجراء مفاوضات مع الشركات الطبية الدولية الكبرى لإلغاء الوكالات الحصرية للأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي أدت إلى احتكار هذه الأجهزة، وبالتالي ارتفاع أسعارها بسبب غياب المنافسة واحتكارها من قبل مورد واحد يتحكم في السعر كيفما شاء؛ فإلغاء مثل هذه الوكالات الحصرية سيفتح السوق للتنافس لصالح أسعار عادلة تصب في مصلحة ميزانية وزارة الصحة، وقد أثبتت تجربة البرنامج الأمريكي الوطني للتأمين الحكومي (ميد يكير) بأن فتح باب التنافس بين شركات الأجهزة الطبية؛ قد يؤدي إلى انخفاض في مصروفات الأجهزة الطبية إلى 40 %. وأشار إلى أنه من الحلول الأخرى لكسر تحكم الوكلاء الحصريين في أسعار مثل هذه الأجهزة باهظة الثمن؛ هو تسعيرها وتقييمها بنفس طريقة الأدوية، وذلك عن طريق مقارنة أسعارها لدينا في المملكة بأسعارها في دول مرجعية عدة، وبالتالي التدخل لوضع سعر عادل لها، وهذه الطريقة معروفة معتمدة في كثير من دول العالم. كما يجب إعادة النظر في فتح مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية التي لديها أجهزة بمئات الملايين من الريالات يتوقف عملها بانتهاء الدوام الرسمي الساعة الرابعة والنصف، وعدم استغلال هذه الأجهزة لصالح المنشأة بعد ساعات الدوام الرسمي يعتبر هدرًا ماليًّا كبيرًا يجب استغلاله. وبيّن ان الإسراع في تطبيق الملف الطبي الموحد بين جميع مقدمي الخدمة الصحية، سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو لجهة عسكرية أو غيرها؛ يعتبر أولوية كبيرة بالرغم من تكلفته العالية في بداية تطبيقه.