أعلن الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن إجمالي المبادرات، التي قدمتها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة، لدعم تخفيض أسعار 4 آلاف و700 منتج لموسم شهر رمضان المبارك، بلغ ما يقارب 200 مليون درهم، من خلال حملات تخفيضية، تصل إلى 70% على بعض السلع، تنفذ قبل شهر رمضان بفترة، يستطيع المستهلكون من خلالها الاستفادة منها. أضاف هاشم النعيمي أن الوزارة عقدت أكثر من 50 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية، وما يتجاوز 60 اجتماعاً مع مسؤولي منافذ البيع في الدولة، من أجل حثهم على زيادة استيرادهم للسلع، بهدف تلبية احتياجات السوق في شهر رمضان، وضمان الحفاظ على مستوى الأسعار القائم حالياً، مشيرا إلى أن الموردين تعهدوا بتغطية حاجات أسواق دولة الإمارات قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، مع التأكيد للوزارة بعدم وجود نقص لأي سلعة أساسية. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للعام 2015، التي نظمتها الوزارة أمس بمقرها، حول حماية المستهلك، التي تضمنت توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها وزير الاقتصاد، إلى جانب الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في شهر رمضان. وقال النعيمي إن الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع موردي وتجار الخضار والفواكه في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، وتم الاتفاق على توفير كميات كبيرة استعدادا لموسم رمضان، حيث يبلغ مخزون سوق دبي من الخضار والفواكه حالياً، 100 ألف طن، كما أنه سيرتفع في شهر رمضان، ليصل إجمالي الاستيراد اليومي نحو 16 ألف طن، في حين يتجاوز استيراد تجار أبوظبي 3 آلاف و500 طن بشكل يومي، مؤكداً أن تلك الزيادة، ناتجة عن طلب الوزارة رفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30% خلال الشهر الفضيل، لضمان توفر المعروض، والحفاظ على مستوى الأسعار. وذكر أنه تم الاتفاق مع جميع الجمعيات ومنافذ البيع، لتركيب جهاز لكشف السعر عن طريق الباركود، بهدف تحقق المستهلكين من قيمة السلع قبل التوجه إلى المحاسب، مشيراً إلى أنه تم تركيب أكثر من 2200 جهاز في أسواق الدولة، كما أنه من المتوقع وصول عددها إلى 3 آلاف جهاز قبل نهاية العام الجاري. وأكد اهتمام الوزارة بتوعية المستهلكين حول حقوقهم والطرق المثلى للتسوق الإيجابي، حيث أطلقت الوزارة إعلاناً إذاعياً، لتوعية المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، ولترشيد الاستهلاك والشراء على حسب الحاجة، إضافة إلى مبادرة شاشات المعلومات، التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومختلف منافذ البيع، والبالغ عددها 3 آلاف و200 شاشة، لتوعية المستهلكين خلال تسوقهم، وتزويدهم بأرقام الاتصال للشكاوى إن وجدت.وتابع أن الوزارة قامت بطباعة وتوزيع بروشورات توعوية في كافة الجمعيات والمنافذ، وملصقات في أسواق الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، لرفع مستوى وعي المستهلكين بحقوقهم، وتعريفهم بكيفية التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي شكوى أو استفسار، مشيرا إلى تمديد ساعات العمل في مركز الاتصال خلال شهر رمضان، لتكون من 8 صباحاً ولغاية منتصف الليل.وشدد على أهمية مشاركة المستهلكين في الرقابة على الأسواق، في إطار مبادرة المستهلك المراقب، التي تم إطلاقها العام الماضي، وللإبلاغ عن أي ملاحظة ومقترحات أو شكاوى، حيث زادت من مستوى التواصل بين المستهلك والجهات الرقابية بنسبة 30%. استرداد السيارات وفيما يتعلق باسترداد السيارات، قال إنه ومنذ مطلع العام، تم استرداد 62 ألفا و506 سيارات، باختلاف أنواع الاسترداد لدواع وقائية أو متعلقة بأمن السائق والركاب. وأوضح أن المادة رقم 5 من القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006، تلزم المزود رد السلعة أو استبدالها في حالة اكتشاف المستهلك لعيب فيها، في حين أن المادة رقم 10 تلزم المزود بأن يضمن مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود فيها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، والمادة رقم 15 توضح أنه يتعين على المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة، من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استخدامها، أن يبلغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها. وأوضح أن الوزارة وبالتعاون مع لجنة وكلاء السيارات، سيصدرون تعميماً في القريب، للإعلان عن بدء تطبيق نظام الصيانة الدورية على مستوى الدولة، لتكون كل 10 آلاف كلم كحد أدنى، عوضاً عن النظام السابق الذي كانت بعض الوكالات تتبعه، بجعل الصيانة الدورية كل 5 آلاف كلم. إجمالي الشكاوى أما بالنسبة لمجموع الشكاوى، التي تلقتها الوزارة، فقال النعيمي إنه تم تلقي 2828 شكوى، خلال شهريّ إبريل ومايو الماضيين، منها 1428 خلال إبريل، موزعة على 9 فئات. وأشار إلى أن مجموع الشكاوى التي تلقتها الوزارة، خلال مايو بلغ 1400، موزعة على ذات الفئات التسع، وأظهرت إحصاءات الوزارة أن إمارة أبوظبي شهدت أكبر عدد من الشكاوى بعدد 596 شكوى. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات في كافة أسواق الدولة، مطلع العام المقبل، وانها في طور طباعة بنود العقد، وذلك بعد انجازها اتفاقا مع شركات توريد الإلكترونيات الرئيسية في الدولة، حول معايير العقد الموحد للخدمة والصيانة، والاتفاق على تطبيقه خلال الفترة المقبلة، في حين ما زالت مبادرة تركيب الشاشات الذكية في منافذ البيع والتعاونيات، قيد الدراسة، ما يتجاوز 50 اجتماعاً مع الموردين، اضافة لما يتجاوز 60 اجتماعاً مع مسؤولي منافذ البيع. 3500 سلعةأسعارها مثبتة أشار الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلى أن الاجتماعات المكثفة، التي تم عقدها مع موردي وتجار الخضار والفواكه، كان لها دور كبير في تفعيل العديد من المبادرات، ومن ضمنها مبادرة تثبيت الأسعار، التي نجم عنها تثبيت أسعار أكثر من 3 آلاف و500 سلعة استراتيجية، بارتفاع قدره 500 سلعة عن العام 2014، مؤكداً وجود إعلانات في جميع المنافذ والتعاونيات، توضح أنواع السلع المثبتة وأسعارها، مع وجود ملصق صغير على الرفوف، يبين مكان السلعة، وأنها تخضع للتثبيت السعري بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2015. جولات ميدانيةمعلنة وسرية أوضح الدكتور هاشم النعيمي، أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة لمراقبة الأسواق، تشمل 350 جولة ميدانية، مقارنة مع 280 جولة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال خلال الإحاطة الإعلامية، إن هذه الجولات، ستتنوع بين المعلنة والسرية، الصباحية والمسائية، قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، والتي تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك، بهدف محاورة المستهلكين، لمعرفة آرائهم حول وجود أي ملاحظة تتصل بارتفاع الأسعار أو نقص السلع.