كشفت وزارة الاقتصاد، عن تنفيذ مبادرات من قبل الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع لشهر رمضان بقيمة 260 مليون درهم، ووصلت نسبة التخفيضات على بعض السلع إلى 70%، بينما جرى تثبيت أسعار 4 آلاف سلعة في 2016، بزيادة نسبتها 15%، بعد عقد 55 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة. قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي، إن الموردين تعهدوا بتغطية حاجات أسواق الدولة قبل وخلال وبعد شهر رمضان، مشيرين إلى عدم وجود أي نقص في أي سلعة أساسية خلال الشهر الفضيل، في وقت عقدت الوزارة اجتماعات مع 540 منفذ بيع وجمعية تعاونية في الدولة، إضافة إلى لجنة الخضراوات والفواكه في أبوظبي ودبي، لتوفير أكبر كمية ممكنة من الخضراوات والفواكه استعداداً لرمضان . وأوضع النعيمي أن الاستيراد اليومي لسوق دبي سيبلغ 18 ألف طن في شهر رمضان، في حين يتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4 آلاف طن بشكل يومي، وذلك استجابة لطلب الوزارة برفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30% خلال الشهر الفضيل، وذلك لضمان توافر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار. وكشف النعيمي عن مبادرة لتوزيع أكثر من مليون حبة فاكهة للجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان بالدولة، في وقت يتم تصدير من 40 إلى 50 % من الفواكه والخضراوات من مخازن الدولة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تصل السعة الاستيعابية للمخازن نحو 125 ألف طن. وفي مبادرة أخرى ذكر النعيمي أنه تم الاتفاق مع كافة الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتركيب جهاز لكشف السعر عن طريق الرمز الشريطي الباركود بغية التحقق من قيمة السلع قبل التوجه إلى أمين الصندوق للدفع، مؤكداً تركيب أكثر من 3000 جهاز في الجمعيات ومنافذ البيع في مختلف أسواق الدولة، مع توقعات بوصول عدد تلك الأجهزة إلى 3500 جهاز قبل نهاية العام الجاري. وأوضح النعيمي أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل شكاوى المستهلكين بوجود فروقات بين السعر الموضوع على الرف والسعر عند أمين الصندوق، وتعد من المبادرات الفعالة لخدمة المستهلكين والابتعاد عن أي شكوى حول فروق الأسعار. وأضاف أنه كان هناك تجاوب كبير من منافذ البيع لتنفيذ هذه المبادرة خلال الفترة السابقة. وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من مدى التزام التجار واحترام ضبط الأسعار، أوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية المعلنة والسرية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، والتي تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك، والتأكد عبر هذه الجولات من عدم استغلال المستهلكين في رمضان، وتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة. وأشار النعيمي إلى أن الجولات تهدف أيضاً إلى فتح قنوات الحوار مع المستهلكين لمعرفة آرائهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم حول وجود أي ارتفاع في الأسعار أو نقص في السلع، منوهاً إلى أن عدد الجولات الميدانية التي قامت بها الوزارة، في إطار حماية المستهلك، عبر التأكد من البطاقات التعريفية للسلع وتثبيت الأسعار ووضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة البضائع، وصل خلال عام 2015 إلى 9244 جولة، فيما وصل خلال الربع الأول من عام 2016 حتى نهاية شهر مارس/ آذار إلى 2911 جولة، أما على صعيد الجولات الميدانية المستهدفة خلال شهر رمضان هذا العام، فأوضح النعيمي أنها ستتجاوز 400 جولة، مقارنة مع 300 جولة خلال موسم رمضان الماضي. وأفاد النعيمي بأنه من خلال تقييم الحملات التخفيضية والترويجية التي قامت بها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع خلال السنة الماضية، لوحظ استفادة كثير من المستهلكين من الأسعار المخفضة، ووجود منافسة بين كافة الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع، لعمل تلك التخفيضات على السلع الرمضانية في مختلف أسواق الدولة، ما يصب في مصلحة المستهلك. وشدد النعيمي على اهتمام وزارة الاقتصاد بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم والطرق المثلى للتسوق الإيجابي، مشيداً بالدور الحيوي الذي تؤديه وسائل الإعلام في هذا الإطار. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة أطلقت إعلاناً إذاعياً لتوعية المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، ولترشيد الاستهلاك والشراء بحسب الحاجة، إضافة إلى مبادرة شاشات المعلومات والتي أطلقتها الوزارة بداية من العام الماضي، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومختلف منافذ البيع لتوعية المستهلكين خلال تسوقهم، وتزويدهم بأرقام الاتصال لتقديم الشكاوى إن وجدت. وأكد النعيمي أن عدد الشاشات التي تم تركيبها في مختلف أسواق الدولة تجاوز 3500 شاشة.