قال أبرز مسؤول في شركة جرير للتسويق احدى أكبر الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي ان اصلاحات نظام العمل الهادفة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين ولاسيما النساء تعزز النظرة المستقبلية لايرادات الشركة مع دخول مستهلكين جدد وارتفاع انفاق المستهلكين. وخلال مقابلة في اطار "قمة رويترز للاستثمار بالشرق الاوسط" قال محمد العقيل رئيس مجلس ادارة جرير ان شركته تتوقع تحقيق نمو يتراوح بين 20 - 25 بالمائة في اجمالي الدخل خلال العامين المقبلين وأن تستثمر ما يصل الى 500 مليون ريال "3ر133 مليون دولار" في افتتاح فروع جديدة. وشهد قطاع التجزئة في المملكة نموا قويا خلال السنوات القليلة الماضية مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والانفاق الحكومي السخي على برامج الرعابة الاجتماعية الى جانب اتباع السعوديين لنمط حياة أكثر حداثة. وعلى مدى العامين الماضيين أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لاصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين. وقال العقيل خلال المقابلة التي أجريت بمقر شركته الواقع في واحد من أكثر شوارع الرياض ازدحاما والذي يضم واحدا من أكبر متاجر الشركة ان عمل المزيد من النساء يعني اضافة المزيد من العملاء للشركة موضحا ان هناك نحو 20 ألف امرأة تعمل بقطاع التجزئة وان هذا الرقم سيتضاعف في الاعوام المقبلة. وقال "العامل الاجنبي الذي يتقاضى ثلاثة الاف ريال ينفق 700 ريال داخل المملكة ويرسل ما تبقى من راتبه لوطنه بينما العاملات اللاتي يتقاضين نفس الراتب سيذهبن لانفاقه في جرير وأماكن أخرى". وأوضح أن اصلاحات سوق العمل وعمل المزيد من المواطنين بالقطاع الخاص سينعكس ايجابيا على ايرادات الشركة وقال "أعتقد أننا سنرى المزيد من السعوديين ذوي الدخل المتاح للانفاق وخصوصا النساء...هؤلاء سيرغبون في الانفاق ونحن نرغب في جذب المزيد من دخلهم". وتشجع وزارة العمل على دخول المزيد من النساء في سوق العمل رغم الطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي وتبنت خططا توفر بيئة عمل للنساء فقط كما في محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل. ويرى العقيل ان في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة سيرتفع الدخل المتاح للانفاق لدى الاسر في المملكة حيث يوظف الكثيرون سائقين برواتب تقارب 2000 ريال وهو ما سينعكس ايجابا على الشركات العاملة بقطاع التجزئة. ولفت الى أن الشركة بدأت في طرح منتجات تستهدف شرائح الدخل المنخفض والمتوسط للاستفادة من رغبتهم في الانفاق وقال "فيما مضى لم يكن بمقدور تلك الشرائح التسوق لدى جرير لكن الان يمكنهم شراء كمبيوتر لوحي مقابل 600 ريال أو هاتف ذكي مقابل 700 ريال". وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال "640 دولارا" لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين. وتلك الخطوة جزء من سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين. وتعليقا على تأثير تلك الخطوة على الشركة قال العقيل "هذه من أذكى الخطوات التي اتخذتها الحكومة وايجابية جدا في توفير وظائف للمواطنين أعتقد أنه يجب زيادة تلك الرسوم بشكل أكبر". وأضاف "كلما زادت تكلفة العامل الاجنبي دخل المزيد من السعوديين سوق العمل وهو ما سيعني تلقائيا ارتفاع مستوى الانفاق لدى السعوديين". وقال العقيل ان نسبة السعوديين العاملين لدى جرير تبلغ 40 بالمائة في المعارض فيما ترتفع النسبة الى 85 بالمائة في الوظائف الادارية. ورغم ما بدا من تحمسه الشديد لسياسات السعودة قال العقيل ان تأخر افتتاح عدد من الفروع في النصف الثاني من العام الجاري يرجع لمشاكل واجهت المقاولين الذين ينفذون تلك الفروع في توفير العمالة اللازمة. نمو واعد ومع استفادتها بصورة مباشرة من النمو الاقتصادي القوي والانفاق الحكومي السخي أبدى المتعاملين في سوق الاسهم السعودية اهتماما كبيرا بسهم جرير الذي قفز نحو 52 منذ بداية العام ليتفوق أداؤه على أداء المؤشر الرئيسي الذي ارتفع 7ر17 بالمائة خلال الفترة ذاتها. ويتضح النمو جليا في التوقعات المستقبلية للشركة التي تعمل في بيع الاجهزة الالكترونية والادوات المكتبية اذ يتوقع العقيل تسجيل نمو بين 20 و25 بالمئة في اجمالي الربح خلال عامي 2014 و 2015 بدعم من زيادة عدد الفروع وزيادة الاقبال على منتجات التكنولوجيا. ولفت الى أن الشركة تعتزم افتتاح نحو ستة فروع خلال العام المقبل. وقال ان الشركة تعاقدت على انشاء وتأجير 24 فرعا جديدا خلال السنوات المقبلة ستة منها ستكون خلال 2014. وستتواجد تلك الفروع بصورة رئيسية في المدن السعودية بما في ذلك الرياض والدمام كما ستضم فرعا في الكويت هو الثاني للشركة وفرعا في قطر هو الثالث لها هناك. وقال العقيل ان النفقات الرأسمالية للشركة ستتراوح بين 400 - 500 مليون ريال خلال عامي 2014 و2015. وقفز صافي ربح جرير التجزئة السعودي نحو 16 بالمئة في الربع الثالث من 2013 بدعم من نمو المبيعات ليصل الى 2ر186 مليون ريال "6ر49 مليون دولار" مقابل 7ر160 مليون قبل عام. وقال العقيل ان مبيعات الشركة من أدوات التكنولوجيا بما في ذلك الكمبيوترات اللوحية وأجهزة اللابتوب والهواتف الذكية بلغت 3ر1 مليون وحدة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بزيادة 40 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من 2012. ولفت الى أن عدد زوار جرير خلال العام الماضي بلغ 25 مليونا وقال "هذا العام لن أتفاجأ اذا ارتفع العدد الى ما يقارب 30 مليونا". ويبدي السعوديون شغفا بالتكنولوجيا ويمتلك الكثير منهم - على اختلاف طبقاتهم - أكثر من جهاز للهاتف المحمول. ويمكن للمرء بسهولة أن يلمح الكثيرين ومن بينهم أطفال دون العاشرة يسيرون في الشوارع أو في مراكز التسوق أو في أماكن الانتظار بالمستشفيات وما شابهها وقد انهمكوا في تصفح الانترنت أو الاستمتاع باحدى الالعاب الالكترونية على أجهزة الكمبيوتر اللوحي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت جرير انها سترفع رأسمالها 50 بالمئة الى 900 مليون ريال عبر توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين. وتعليقا على الامر قال العقيل "رفعنا رأس المال لان الانفاق الرأسمالي يقارب 200 مليون هذا العام ونتوقع أن يبلغ 400 - 500 مليون ريال في العامين المقبلين" مضيفا أنه لا يرى حاجة لزيادة أخرى في رأس المال خلال 2014-2015.