أذن الرئيس الاميركي باراك أوباما بنشر 450 جنديا اميركيا اضافيا في العراق لتسريع وتيرة تدريب القوات العراقية التي تتصدى لتنظيم داعش. وقال البيت الأبيض في بيان: إن هذا القرار يهدف إلى تحسين قدرات الشركاء وفاعليتهم على الأرض. موضحا أن هؤلاء الجنود لن يشاركوا في العمليات القتالية الميدانية على غرار الجنود الـ «3100» الموجودين أصلا في العراق. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكولونيل ستيفن وارن قد قال الثلاثاء: لقد خلصنا الى انه من الافضل ان ندرب المزيد من المقاتلين العراقيين لمواجهة تنظيم داعش، مضيفا نحن نعمل الآن على استراتيجية لتحقيق ذلك. وتابع: نريد ان نرى مزيدا من السنة يتطوعون لتلقي التدريب العسكري على ايدي القوات الأمريكية وحلفائها وقد حضينا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على المساعدة للتوصل الى حل. وأقر المتحدث باسم البنتاغون بأن تكثيف عمليات تدريب الجنود والمتطوعين العراقيين قد يستدعي على الارجح زيادة عدد المدربين الأمريكيين الموجودين في العراق والبالغ عددهم حاليا قرابة ثلاثة آلاف عسكري. وبحسب مسؤولين في الوزارة فإن تسريع وتيرة التدريب قد يتطلب ارسال مئات الجنود الأمريكيين الاضافيين الى العراق. العشائر السنية وفي العراق حاليا أربعة مواقع للتدريب ولكن هذا العدد مرشح بدوره للارتفاع. وتشدد واشنطن خصوصا على ضرورة تدريب ابناء العشائر السنية. وحتى اليوم جرى القسم الاكبر من عمليات تدريب المتطوعين والجنود العراقيين السنة تحت ادارة الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، ولكن واشنطن لم تخف امتعاضها من سوء النتائج التي تحققت في ظل هذه الادارة. وفي مؤشر واضح على هذا الامتعاض يبحث البنتاجون جديا امكانية ان يتولى مباشرة تدريب المتطوعين السنة من دون المرور بالجيش العراقي، بحسب ما اوضح الكولونيل وارن. ولكن المتحدث لفت الى ان عملية إمداد هؤلاء المقاتلين بالاسلحة ستظل تتم بواسطة الجيش العراقي. وتريد الولايات المتحدة خصوصا استلهام التجربة التي خاضتها في العراق في العام 2006 حين نجحت في تأليب عشائر سنية ضد تنظيم القاعدة بعدما حول محافظة الانبار الى ساحة حرب حقيقية، بحسب ما اوضح مسؤولون أمريكيون. وحتى اليوم بلغ عدد العراقيين الذين تلقوا تدريبا عسكريا اساسيا سواء على ايدي الأمريكيين او حلفائهم حوالي 8920 جنديا عراقيا، يضاف اليهم 2601 جندي لا يزالون قيد التدريب. مشروع قانون وفي سياق متصل، قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يوم الثلاثاء من شأنه السماح رسميا باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش. ويمنح هذا الإجراء الكونجرس فرصة للموافقة على المهمة العسكرية التي يشنها الجيش الأمريكي منذ العام الماضي في العراق وسوريا بمقتضى تشريع وافق عليه الكونجرس سابقا لخوض حربي العراق وأفغانستان. وطالب اوباما الكونجرس هذا العام بالتصويت على ما يسمى بالتفويض لاستخدام القوة العسكرية، لكن المشرعين لم يتخذوا إجراء بعد. ويسعى أوباما إلى الحصول على تفويض يتناسب خصيصا مع الحملة الجارية. وينص التشريع على أن تلك المهمة هدفها حماية أرواح المواطنين الأمريكيين وتوفير الدعم للشركاء الإقليميين في محاربة مسلحي تنظيم داعش. ويستبعد التشريع استخدام عدد كبير من القوات الامريكية البرية إلا في حالة حماية أرواح مواطنين أمريكيين وسينتهي سريانه بعد ثلاثة أعوام. ومن شأن ذلك الإجراء أن يلغي التفويض لحرب العراق عام 2003. وقال السيناتور تيم كين -وهو ديمقراطي يرعى ذلك الإجراء إلى جانب زميله الجمهوري جيف فليك-: إنه من غير المبرر أن يدع الكونجرس الحرب تمضي لمدة 10 أشهر بدون تفويض للمهمة الأمريكية ضد داعش. وتقوم قوات الجيش الأمريكي بقصف أهداف لتنظيم داعش في العراق منذ أغسطس وفي سوريا منذ سبتمبر. وأجاز أوباما الضربات الجوية بمقتضى التفويضات العسكرية الممنوحة من الكونجرس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة وقبل غزو العراق في 2003. ويقول نقاد: إن الحملة الجوية التي يتم شنها ضد داعش تستند إلى اسس قانونية هشة. ويصر أوباما على أن القوانين الحالية تمنحه السلطة لاتخاذ الإجراءات التي صدرت أوامر بها بالفعل، غير أنه قال: إن هناك احتياجاً إلى تشريع جديد للتفويض بالاستخدام المستمر للقوة العسكرية لإضعاف وهزيمة مسلحي داعش. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنس: إن التشريع المقترح سيوفر نقطة بداية للمفاوضات بشأن استخدام القوة العسكرية.