اندلعت ازمة سياسية كبيرة بين رئيس الوزراء العراقي والقوى السنية بشأن رئاسة الوقف السني وتسليح ايران بشكل مباشر للحشد الشعبي بصواريخ سكود دون علم الحكومة العراقية مما يمثل خرقا للاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي. وكانت «عكاظ» قد كشفت مؤخرا عن عزم ايران تسليح ميليشيات الحشد الشعبي بصواريخ متوسطة المدى ارض ارض من نوع سكود وهو الامر الذي نفاه على الفور مكتب رئيس الوزراء العراقي، فيما اعلن امس قائد القوات البرية في الجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان رسميا ان صواريخ الـ«سكود» سلمت لميليشيات الحشد الشعبي لاستخدامها في الحرب على داعش. الى ذلك، تحدى رئيس الوزراء العبادي القوى السنية في البلاد بتدخله المباشر عبر تعيين عبداللطيف الهميم رئيسا للوقف السني فيما أعلن تحالف القوى العراقية رفضه لقرار العبادي تعيين الهميم رئيسا للوقف السني. وقال احمد المساري رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية: ان هذا القرار يمثل خرقا للاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي، وتجاوزا على المجمع الفقهي صاحب الحق الشرعي والقانوني في ترشيح من يشغل منصب رئاسة الوقف السني. وحذر المساري من عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية وانعكاسات ذلك على مجمل ما تم الاتفاق علية سابقا، مؤكدا ان التداعيات الخطيرة التي يشهدها العراق وما يواجهه من تحديات خطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي تستدعي الحرص المتبادل على تنفيذ الاتفاقات السياسية بدقة وحشد كل الطاقات للقضاء على الارهاب بكل اشكاله. من جهة ثانية، أفاد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما على استعداد للموافقة على إرسال حوالى 500 عنصر لتدريب القوات العراقية ومقاتلي العشائر السنية في معركتهم ضد تنظيم داعش. وأوضح المسؤولون أن أوباما يدرس السماح بزيادة عدد المدربين الأمريكيين بحوالى 500 لتعزيز قدرات الجيش العراقي وأبناء العشائر السنية في المعارك الجارية بينهم وبين التنظيم الذي يحتل مساحات شاسعة من العراق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي اليستير باسكي: إننا ندرس مجموعة من الخيارات لتسريع تدريب قوات الأمن العراقية وتجهيزها. وأوضح أن هذه الخيارات تتضمن إرسال مدربين إضافيين إلى العراق.