كثف الجيش الإسرائيلي من حملات المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية، حيث شن، أمس الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 6 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية. وتركزت الاعتقالات في قرى محافظة رام الله. كما صادر الجيش الإسرائيلي مركبة من حي البالوع في محافظة رام الله والبيرة. وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، قرر الجيش الإسرائيلي، توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة من أجل المتابعة القانونية. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن «هذا القرار ينص على عدم استقبال المراجعين من المواطنين، مع التأكيد على قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد القديم، مع إبلاغ الإدارة المدنية الإسرائيلية بأن الأمور جاهزة بوضع المخططات في صناديق خاصة بها، مع عدم الجلوس مع المواطنين». وأشار بريجية إلى أن هذا إجراء غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، وأن الجيش الإسرائيلي يستغل الظروف بشكل عنصري. ومن جانب آخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظاً على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، قبل فوات الأوان. وأدانت الخارجية في بيان أمس الأربعاء، إقدام رئيس كتلة الليكود النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر على تقديم مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، تنفيذاً لبنود «صفقة القرن»، ومشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحاً رسمياً بقتل الأسرى الفلسطينيين. وقالت: رغم أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيداً عن الصراعات الحزبية الداخلية، إلا أنها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت. وأكدت الوزارة أنها تنظر بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقاً لحل الدولتين، وتعتبرهما فتكاً نهائياً بعملية السلام برمتها. وكان رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، قدم مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أمس الأربعاء، أن من شأن مشروعي القانون أن يحرجا كتلة «كاحول لافان»، برئاسة بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، بعدما أعلنت كتلته عن تأييدها لضم غور الأردن، في أعقاب الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة باسم «صفقة القرن». وكان رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، طرح عدة مرات مشروع قانون «عقوبة الإعدام للفلسطينيين الذين نفذوا عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين».