قال المهندس محمد عبدالقادر، رئيس هيئة المحطات المائية، إن مشروع محطات الضخ والتخزين الآن في مرحلة مراجعة الشروط والعقود وبعض المواصفات مع الشركة القابضة للكهرباء.وأوضح رئيس هيئة المحطات المائية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه تم تعليق الاجتماعات المباشره مع الجانب الصيني، وهى الشركة المسئوله عن إنشاء محطه الضخ والتخزين " ساينوهايدرو" الصينيه، حتى الانتهاء من ازمه "كورونا المستجد "، ولكن بيتم مراجعة العقود مع الشركه القابضه والاستشاري المسئول، وبيتم عمل التغاوض على شروط العقد.وأكد أنه بعد انتهاء من أزمة كورونا سيتم عمل اجتماع مع الجانب الصيني وخلال ٣ شهور يتم انتهاء العقود ويليها مراجعة الدولة على استكمال الإجراءات لإنشاء المحطة.جدير بالذكر، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء وتنفيذ محطة الضخ والتخزين بعتاقة تبلغ 2.7 مليار دولار، وتنفذها شركة "ساينوهايدرو" الصينية، وهي من أنشأت كل محطات الضخ والتخزين في الصين، حيث تم توقيع عقد مشروط له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر من العام الماضي.وأشار إلى أن المشروع يعتبر الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية 2400 ميجاوات بمنطقة عتاقة بالسويس، مشيرًا إلى أن محطة عتاقة تعتبر واحدة من 3 مشروعات لإنتاج الكهرباء من ضخ المياه أعلى قمم الجبال وتخزينها ثم إعادة سقوطها لإنتاج الكهرباء كبديل عن الوقود التقليدي.