ينطوي التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي تشهده الصين حاليا على عديد من التحذيرات والدروس لباقي دول العالم من ألمانيا إلى الولايات المتحدة ، التي تواجه احتمالات الدخول في مرحلة ركود اقتصادي. وبحسب وكالة "بلومبيرج" فإنه يمكن الخروج من تجربة تباطؤ الاقتصاد الصيني على خلفية انتشار فيروس كورونا بسبعة دروس مستفادة بالنسبة إلى باقي دول العالم الذي يواجه سيناريو اقتصاديا مشابها للسيناريو الصيني. أول هذه الدروس، هو أن الأزمة أسوا مما نعتقد، فقد فشل المحللون بشكل عام في التنبؤ بحجم تداعيات الأزمة، فمنذ بدء خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي في يناير الماضي، توالى خفض التوقعات، بعد أن تبخرت الآمال في تعاف سريع للاقتصاد. وأظهرت البيانات الاقتصادية في الصين تراجعا تاريخيا في مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة، بما تجاوز توقعات المحللين بشدة، وتتوقع مؤسسة ماكواير جروب للاستشارات المالية انكماش الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 6 في المائة. وفي فبراير الماضي أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي عند مستوى 3.3 في المائة مقابل 2.9 في المائة في العام الماضي. الدرس الثاني، هي أنه لا وقت يمكن تبديده في مواجهة الأزمة، ولكن هذا الدرس لم يصل إلى الدول الأخرى حيث تواجه عواصم العالم من واشنطن إلى طوكيو تهمة البطء في التحرك لمواجهة الأزمة، حيث تركت البنوك المركزية ووزارات المالية تكافح لاحتواء الخسائر. أما الدرس الثالث هو أن قطاع الخدمات كان الأشد تضررا من تداعيات الأزمة، فقد قدر محللو بنك باركليز معدل التراجع في ناتج قطاع الخدمات الصيني بنحو 70 في المائة سنويا خلال فبراير الماضي أن يعدل التقديرات لتراوح بين 40 و45 في المائة. الدرس الرابع يتعلق بالطبيعة العنقودية للأزمة، ففيروس كورونا المستجد أدى إلى غلق مقاطعة هوبي التي يعادل اقتصادها حجم اقتصاد السويد، وتعد أكبر منتج للفوسفور المستخدم في صناعة الأسمدة وتعد مركزا رئيسا لصناعة السيارات، حيث تنتج شركات محلية مثل دونج فينج موتور جروب وشركات عالمية مثل بي.إس.أيه جروب "بيجو ستروين" الفرنسية وهوندا موتور اليابانية سياراتها ومكونات السيارات فيها. ويتعلق الدرس الخامس بالتعامل مع اضطرابات أسواق المال. فقد تحركت السلطات المالية في الصين بسرعة لدعم أسواق المال بالسيولة النقدية وتفادت الاضطرابات التي شهدها باقي مناطق العالم. في المقابل فإن صناع السياسة في الولايات المتحدة لم يتحركوا إلا بعد أن تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 11 في المائة خلال أسبوع واحد. الدرس السادس، يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، فالصين تتبنى سياسية مالية منضبطة نسبيا حتى الآن، فبدلا من اللجوء إلى التوسع في الإقراض وتخفيف السياسات النقدية، اعتمدت الصين على القروض الموجهة التي تستهدف الشركات المحتاجة. ويأتي الدرس السابع والأخير الذي يتعلق بعودة الأمور إلى طبيعتها، فقد أظهرت تجربة الصين أن عودة الأمور إلى طبيعتها لن تكون سهلة، ووفقا لتقديرات محللي "بلومبيرج إيكونوميكس" فإن النشاط الاقتصادي في الصين عاد خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 مارس الحالي إلى طبيعته بنسبة تراوح بين 80 و85 في المائة مقابل ما بين 70 و80 في المائة في الأسبوع السابق، ومن الواضح أن التحسن بعد ذلك سيكون أبطأ.