قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعي القيادة السياسية والحكومة بمتطلبات الصناعة وقدرتها على إدارة الأزمات وتحويلها لفرص حقيقية لصالح الاقتصاد.وأشاد «فتوح» بحزمة القرارات الاقتصادية لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا عالميا وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة.وأوضح أن القرارات الأخيرة تنم علي وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتبعيات انتشار كورونا على الاقتصاد المصري، موضحا أن صدرو تلك القرارات تمثل استجابة لمطالب الصناعة ورجال الأعمال خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاجية ومن أهمها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3% وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع ل4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة. وشدد «فتوح» على ضرورة تفعيل قرار تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية ووضع ضوابط صارمة لتنفيذه خاصة وأنه غير مفعل بالشكل الذي يخدم الصناعة الوطنية.وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن علي الجانب الآخر فإن القطاع الخاص عليه دورا كبيرًا في دعم القرارات الإيجابية للحكومة في مضاعفة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة السلع بالاسواق المحلية بأسعار تنافسية مخفضة من خلال وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق الاستدامة والالتزام بأعلى معايير الجودة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلي وزيادة الصادرات.