أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ل«الخليج»، أن فكرة «المستهلك المراقب» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في القوائم المحددة.وأوضح أن وزارة الاقتصاد تفرض غرامات فورية، وفقاً للقانون، تصل إلى 100 ألف درهم بحق المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محل مخالف يستغل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وأكد أن الإدارة تستقبل الملاحظات على مدار الساعة، وتقوم بتنفيذ حملات رقابية واسعة على أسواق الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة ومتابعة دورية للأسواق، لمنع أي تلاعب في الأسعار.وأهاب بالمستهلكين عدم السكوت عن أي مخالفة أو شكوى يرصدونها، والإبلاغ عن أي ارتفاعات في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع، سواء هاتفياً عبر مركز الاتصال أو من خلال البريد الإلكتروني، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.