أكد نواب وشوريون أن التوجيهات الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتقديم أوجه الدعم والمساندة للمواطنين والقطاع الخاص ستسهم في تعزيز واستدامة الاقتصاد الوطني، واستقرار الأسر البحرينية، مشيدين بحكمة العاهل المفدى وحرصه الكبير على حماية مصالح المواطنين، إلى جانب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار الخطوات والإجراءات المتقدمة التي تتخذها مملكة البحرين لمواجهة انعكاسات وتأثيرات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي.وأشار رئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى أنّ التوجيهات الملكية السامية تجسد أسمى معاني الرعاية والاهتمام من قائد حكيم يسخّر كافة الإمكانات للمحافظة على استقرار وحماية المواطنين ومصالحهم، وضمان عدم تضررهم جرّاء التطورات المتسارعة لفيروس كورونا، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالحزمة المالية والاقتصادية التي وجه جلالة العاهل المفدى لإطلاقها لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس؛ حفاظًا على النمو المستدام. وأشاد الصالح بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في وضع البرامج والخطط للتعامل مع المستجدات والتطورات، مشيدًا بالعمل الدؤوب، والعطاءات الوطنية المخلصة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن فريق البحرين، منوّهًا بتضافر العمل والتعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات الرسمية لتفعيل توجيهات جلالة العاهل المفدى.كما أكد الصالح أن المبادرات التي أطلقت ضمن الحزمة المالية، ستعطي مزيدًا من الاطمئنان والثقة لدى الجميع بما تتخذه القيادة الحكيمة من تدابير وإجراءات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكل المواطنين والمقيمين، وفي الوقت ذاته ضمان استدامة الاقتصاد الوطني مع عدم تأثر الحياة المعيشية للمواطنين.وقال الصالح إنَّ هذه المرحلة الحساسة، والظروف الاستثنائية التي تمرّ بها مملكة البحرين، تتطلب تكاتفًا وتعاضدًا بين جميع الجهات الرسمية والخاصة والأهلية والمجتمع كافة، مقدّرا معاليه الخطوات التي بدأت العديد من المؤسسات بتنفيذها؛ تزامنًا مع حزمة المبادرات التي أطلقتها الوزارات تفعيلًا لتوجيهات جلالة العاهل المفدى.ولفت إلى أنّ المجلس سيعطي أولوية واهتمامًا كبيرًا لمناقشة مشروع القانون الذي سيحال إلى السلطة التشريعية للتكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، مؤكدًا أن ذلك يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب كل الدعم والمساندة.وشدد الصالح على دعم المجلس ومآزرته للتوجيهات الملكية، وكافة الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف إلى تمكين مملكة البحرين من تجاوز المخاطر والآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا المولى عزّ وجل أن يحفظ مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، ويديم على جلالته وشعب البحرين العزيز الصحة والأمان والاستقرار.السلوم: «النيابي» سيقدّم كل التسهيلات‏وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، إن التوجيهات الملكية السامية بتوفير الحزمة المالية الجديدة سيكون لها بإذن الله أبلغ ‏الأثر في تخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وبالطبع ‏الاقتصاد البحريني، مؤكدًا في هذا الصدد دعمه الشخصي بصفته رئيسا للجنة الشؤون ‏المالية بمجلس النواب لهذه القرارات وسعيه الدؤوب لإقرارها في أقرب وقت ممكن.وأعرب السلوم عن ثقته من أن مجلس النواب سيقدم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها الإسراع في ‏إقرار هذه القرارات.‏السيسي: تدابير توعوية متوافقة مع المعايير الدوليةمن جانبه، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي بالجهود الممنهجة والمدروسة من فريق البحرين في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، معرباً عن ثقته في قدرة فريق البحرين بتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة؛ من أجل مصلحة الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأكد السيسي أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين؛ تأتي وفق البروتوكولات العلاجية والوقائية المعتمدة عالمياً، والتي نالت الإشادة الدولية في تعامل فريق البحرين بفضل الجهود المتميزة والمتابعة المباشرة والمستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية بصفة استباقية، مشيراً إلى أن مملكة البحرين قدمت نموذجاً باهراً فيما يتعلق بالتوعية والتدابير الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين بمختلف اللغات، وفقاً للمعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية في مكافحتها للفيروس.آل رحمة: حزمة اقتصادية غير مسبوقةمن جانبه، أشاد النائب غازي آل رحمة بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق حزمة مالية وإجراءات غير مسبوقة لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص، وذلك ضمن خطّة مكافحة التداعيات المترتبة عن فيروس «كورونا- كوفيد 19».وأكّد آل رحمة أن تلك الحزمة المالية التاريخية، جاءت في الوقت المناسب بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره وقدرته على مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس «كورونا».وأضاف آل رحمة أن جميع الإجراءات والمبادرات التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) حققت نجاحاً كبيرًا وباهرًا، وعبّرت عن الحكمة والنظرة بعيدة المدى في التخطيط الاستراتيجي لمواجهة مختلف الظروف الصعبة.وأشاد في هذا السياق بالمساعي الكبيرة والخطوات المدروسة والمتوازنة، والتي يعدّها فريق البحرين بإشراف سمو ولي العهد وبجهودٍ ملموسة من وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وخصوصًا على صعيد حزمة «السيولة المالية» التي تم ضخّها في الاقتصاد الوطني والتي أرسلت رسائل مطمئنة لجميع المواطنين والمقيمين أفرادًا وشركاتٍ بقدرة البحرين على التعاطي المسؤول لمواجهة كافّة حالات الطوارئ والكوارث.وقال آل رحمة إن مجلس النواب يدعم جميع المبادرات والخطط التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا- كوفيد19» والتي أثبتت جاهزية الحكومة وكفاءتها وقدرتها على اتخاذ قرارات حازمة ومصيرية وسريعة في مواجهة الظروف الصعبة التي نمرّ بها.إسحاقي: نساند كل مبادرات فريق البحرينمن جانبه، أعرب النائب علي محمد إسحاقي عن امتنانه العميق للتعامل المحنك لمملكة البحرين وتكاتفها في مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والذي كشف عن كثير من الأبعاد التي تستحق الشكر والثناء.وقال إسحاقي: «يصعب علينا حصر المواقف الإنسانية لقيادتنا الرشيدة في طيّ هذه الأسطر القليلة، ففي كل يوم تطالعنا مبادرات وتوصيات جليلة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تكشف بصدق عن حرص سموه على مصلحة الشعب بالدرجة الأولى وملامسته الحقيقية لحاجاتهم.واستطرد إسحاقي مؤكدًا أن مجمل مبادرات سمو الأمير سلمان جاءت لترفع العبء عن أبناء هذا الوطن في ظل تفشي فيروس كورونا من عدة جوانب مادية ونفسية وصحية وغيرها الكثير، وشد أزر أصحاب المشاريع في هذا الوقت العصيب من خلال العمل ببعض الإجراءات التي تقيهم من تكبّد الخسائر الفادحة.وأكد إسحاقي أنه من منطلق موقعه في مجلس النواب، يعلن دعمه ومساندته لكافة المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي من شأنها حفظ استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة، وأردف سعادته أن المجلس بكافة أعضائه لن يتوانى في تقديم الدعم ذاته وفاءً وعرفانًا لمملكة البحرين الغالية قيادةً وشعبًا.النفيعي: جلالة الملك الأقرب للمواطنينمن جانبه، قال النائب خالد النفيعي إن جلالة الملك هو الأقرب للمواطنين، مساندًا وعضيدًا لهم ولظروفهم، وسندًا وذخرًا لتطلعاتهم المستقبلية، مبيناً أن الحزمة المالية جاءت متكاملة وفي التوقيت المناسب، وتعبر عن روح مشروع جلالته الإصلاحي.وأكد أن دعم القطاع المصرفي والمالي، يأتي على رأس الأولويات نظراً لاستثنائية ظروف المرحلة، ولأهمية أن تظل البحرين موقعاً جاذباً في المنطقة للصيرفة الإسلامية ولبنوك «الأوفشور» وغيرها، مضيفًا إن كل القرارات التابعة للحزمة تعكس عن وضوح الرؤية للدولة، والتقدير الحكيم للموقف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والذي يشرف على ملف فيروس كورونا بكل حنكة واقتدار.وأضاف النفيعي «سأكون من أوائل النواب الموافقين عند إحالة المشروع بقانون بصفة الاستعجال للتكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة ثلاثة اشهر؛ لأن العمل البرلماني يجب أن يستلهم من أولويات المواطنين وتطلعاتهم».البحراني: إنعاش للاقتصاد وتخفيف على الناسرفع النائب محمود البحراني أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ لما اصدره من توجيهات و قرارات مهمة ستؤدي للتخفيف على الناس والقطاع الاقتصادية المختلفة من تبعات وآثار ازمة فيروس كورونا.واشاد النائب البحراني بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان من اهتمام ومتابعة دقيقة لإدارة ملف مكافحة فيروس كورونا، واخراج المملكة وشعبها والمقيمين فيها من هذه الازمة العالمية بأقل خسائر ممكنة.وثمّن النائب البحراني بما يبذله سموه من جهود لمتابعة الازمة وتطوراتها بنفسه وما صدر عن سموه من قرارات متتابعة تهدف إلى تعزيز واقع الصحة العامة وحماية الناس من احتمالية التقاط الفيروس.وأردف: من يتابع القرارات الصادرة يلحظ ما يوليه سموه من اهتمام بالجوانب الاقتصادية والمعيشية للناس، فلم تعزل البحرين نفسها عن العالم او تقفل حدودها حتى اللحظة، ولكننا البلد الاعلى في اخذ الفحوص الطبية للتحقق من الاصابة بالفيروس وهذه مؤشرات لحجم الجهود التي يبذلها فريق البحرين بقيادة سموه.ودعا النائب البحراني عموم شعب البحرين والمقيمين في هذه الأرض الطيبة للالتزام الكامل بجميع ما يصدر من قرارات لمكافحة انتشار الفيروس.العسومي: حالة من الطمأنينة والاستقرارمن جانبه، أكّد النائب عادل العسومي أن التوجيهات الملكية السامية لقديم أوجه الدعم والمساندة للمواطنين والقطاع الخاص ستسهم في تعزيز واستدامة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسر البحرينية، وقال «التوجيهات تأتي لحكمة جلالة العاهل المفدى وحرصه الكبير على حماية مصالح المواطنين».كما ثمن العسومي قرارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس؛ حفاظاً على النمو المستدام.مشيراً إلى أن هذه الحزمة ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما ستؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، ما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار وتجنب الاقتصاد الوطني اية ركود.العشيري: في الوقت المناسبمن جانبه، أكّد النائب هشام العشيري أن الحزمة المالية الجديدة جاءت في الوقت المناسب لتخفيف العبء الكبير الواقع على المواطن من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، الأمر الذي يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مصلحة الوطن والمواطنين. وعلى مدى جاهزية حكومتنا على مواجهة الطوارئ بقبضة من حديد.كما نوّه إلى أن هذا الخبر جاء مبهجا للشارع البحريني والمواطنين، خصوصا بعد توالي الأخبار الثقيلة والصعبة على القلب خلال الأسابيع الماضية، ما بين الخوف من المرض والمجهول القادم من أحداث مترادفة مع مرض كورونا، وأن الكثير من المواطنين والتجار الصغار خلال الفترة الماضية كان يشتكي الحال والظروف الصعبة التي ترافقت مع انتشار مرض كورونا.وأشاد بالقرارات الاقتصادية الأخيرة واصفًا حكومتنا الرشيدة بأنهم «العين الساهرة والقلب الحاني على شعب مملكة البحرين دومًا»، مؤكدا قرب الحكومة الدائم من نبض الشارع البحريني ومعرفتهم بما يجول بخاطره من ضيق وألم، وأن هذه القرارات جاءت من باب التخفيف لأعباء المواطن البحريني كالاعفاء من الرسوم البلدية والكهرباء لمدة 3 أشهر قادمة، بالإضافة إلى إيقاف القروض الشخصية للمتضررين دون فوائد.