أكد رجال أعمال وتنفيذيون بحرينيون أن التوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع البرامج الحكومية المناسبة لدعم الشركات والمؤسسات المتضررة من الجائحة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتشكل دعامة لجميع المواطنين والمؤسسات في القطاع الخاص لتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأعلن مجلس الوزراء عن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها وفق التوجيهات الملكية السامية، ضمن حزمة دعم مالي جديدة للقطاعات المتضررة من الإغلاق، تشمل التكفل بدعم رواتب البحرينيين بنسبة تصل إلى 100%، وإعفاء المؤسسات التجارية من دفع الرسوم لمدة 3 أشهر، وتمديد برنامج صندوق «تمكين» لدعم استمرارية الأعمال لمدة 3 أشهر. الأمين: توجيهات حكيمة تحقق الاستقرار الاقتصادي قال رجل الأعمال، خالد الأمين: «إن إقرار حزمة جديدة لدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة بناءً على التوجيهات الملكية السامية ليس الأول من نوعه فمنذ بداية الجائحة والحكومة الموقرة ساندت جميع القطاعات». وأوضح الأمين: «شخصيًا أفتخر وأعتز بما تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وجهودها المتواصلة لوضع البرامج وتقديم المبادرات الرامية إلى دعم المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وتسخير الجهود لضمان استمرار برامج ومسيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة». واعتبر أن وضع البرامج وتقديم المبادرات الرامية إلى دعم المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وتسخير الجهود لضمان استمرار برامج ومسيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع البرامج الحكومية المناسبة لضمان استمرار تحقيق الأهداف التنموية في مملكة البحرين أسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وشكلت دعامة لجميع المواطنين والمؤسسات في القطاع الخاص. وأوضح أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى كانت سبّاقة في اتخاذ التدابير والإجراءات للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الحزمة المالية منذ بداية الجائحة التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020 بقيمة 4.3 مليارات دينار، واستفاد منها المواطنون بمختلف شرائحهم، إلى جانب مؤسسات وشركات القطاع الخاص. الزياني: خطوة حكيمة لإنقاذ الشركات المتضررة قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد الزياني: «إن ما قامت به حكومة البحرين متمثلة بصاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة رئيس الوزراء هي خطوة حكيمة، كون الوضع الاقتصادي للعديد من الشركات يعتبر وضعًا متدهورًا ومتهالكًا وعدم إنقاذه في الوقت الحالي يعني خروج العديد من الشركات خارج السوق البحريني». وأضاف: «هذه الخطوة تعتبر استثمار لاستدامة الوظائف واستمرارية في اعمار البيوت والعوائل، إغلاق الشركات يعني قطع ارزاق البحرينيين ووضعها في وضع اقتصادي سيئ»، مؤكدًا على ضرورة إيصال تلك الحزم إلى الشركات المتضررة فعلاً سواء كانت صغيرة أو متوسطة ما دامت تحوي على موظفين بحرينيين. مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة شكر القيادة الحكيمة بسبب ما وفرته بشكل عام من تسهيلات وحزم مالية لإنعاش الاقتصاد ومساعدة الأشخاص، في حين ما زالت دول لم يصلها التطعيم. الحجيري: أهمية توفير حلول دعم مبتكرة بدوره أكد رجل الأعمال أحمد عطية الله الحجيري أهمية حزمة الدعم المالي الجديدة التي أعلن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، مشيرًا إلى أهمية الابتكار في توفير حلول الدعم لهذه المؤسسات، بما في ذلك وضع معايير للتأكد من جدوى هذا الدعم، وقدرة المؤسسة الحاصلة عليه على استثماره بطريقة فاعلة تمكنها من تعزيز تنافسيتها، ومواكبتها لتوجهات البحرين نحو الاقتصاد الرقمي في إطار رؤية 2030. وقال إن هذا الدعم المالي يأتي في وقت أصابت فيه جائحة كورونا الاقتصاد الوطني والعالمي في مقتل، وأدت إلى ركود الكثير من القطاعات وربما انهيارها بشكل كامل، لكن الجائحة أدت في الوقت ذاته إلى ازدهار قطاعات أخرى مثل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وما يرتبط به من أعمال برمجة ودفع إلكتروني ومنصات تواصل وتطبيقات وغيرها، إضافة إلى القطاع الصحي وصناعة الترفيه الرقمي وغيرها. وقال إن هذا الدعم المالي يأتي في وقت أصابت فيه جائحة كورونا الاقتصاد الوطني والعالمي في مقتل، وأدت إلى ركود الكثير من القطاعات وربما انهيارها بشكل كامل، لكن الجائحة أدت في ذات الوقت إلى ازدهار قطاعات أخرى مثل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وما يرتبط به من أعمال برمجة ودفع إلكتروني ومنصات تواصل وتطبيقات وغيرها، إضافة إلى القطاع الصحي وصناعة الترفيه الرقمي وغيرها. وقال: «إن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى كانت سباقة في اتخاذ التدابير والإجراءات للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الحزمة المالية منذ بداية الجائحة التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020 بقيمة 4.3 مليارات دينار، واستفاد منها المواطنون بمختلف شرائحهم، إلى جانب مؤسسات وشركات القطاع الخاص». وأوضح الحجيري: «إن الحزمة المالية والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أسهمت في إدخال الفرح على الأسر البحرينية، وبعثت مزيدًا من الاطمئنان والاستقرار لدى المواطنين، وتنفس القطاع الاقتصادي المتضرر الصعداء بعد هذي الحزمة». السعيد: الدعم سيعيد هيكلة القطاعات المتضررة من جهته قال رئيس جمعية البحرين للمعارض والمؤتمرات كاظم سعيد: «أود ‏أن أشيد بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر من أجل توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات كورونا والتي تم الإعلان عنها، ‏وذلك لضمان الاستدامة للوضع الاقتصادي وعدم تضرره جراء ما تمر به البحرين ودول العالم من تداعيات هذه الجائحة». ‏مضيفًا: «لا شك أن هذا الدعم سيحافظ على استقرار الشركات والمؤسسات المتضررة وسيتيح لها فرصة العمل على إعادة ترتيب وضعها وعودتها مجددًا لممارسة نشاطها على أكمل وجه بما يحقق الربحية والاستمرارية ‏والمحافظة على الكوادر البحرينية، ولا شك أن هذه الوقفة الوطنية التي قامت بها الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعكس الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة لضمان استمرار الحياة الكريمة للمواطنين». النامليتي: تبسيط إجراءات تقديم الدعم الحكومي للمتضررين رجل الأعمال في سوق المنامة القديمة محمود النامليتي قال أن المحلات الموجودة في هذا السوق بما فيها المطاعم والمقاهي تضررت بشكل بالغ من تداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن توفير حزمة إنقاذ مالي جديدة من شأنها التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على أصحاب تلك المحال ومساعدتهم على تحمل جانب من تكاليف التشغيل. وأضاف أن عددًا كبيرًا من أصل نحو 7 آلاف محل في سوق المنامة القديم أغلق أبوابه بالفعل بعد تراكم خسائر أصحابها وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، خصوصًا مع حلول فصل الصيف، وفقدان الأمل بعودة الحياة على المدى القريب أو المتوسط لهذه السوق التراثية التاريخية، لافتًا في هذا السياق إلى أنه من الممكن أن تسهم مبالغ دعم بسيطة في إنقاذ عدد كبير من تجار السوق البحرينيين وتساعدهم على الثبات في وجه الأزمة ودفع ولو جانب بسيط من مستحقات الإيجار ورواتب العمال والرسوم وفواتير الكهرباء والماء. ودعا النامليتي إلى تقديم الدعم لتجار سوق المنامة بطريقة مبسطة أكثر، مشيرًا في هذا السياق إلى أن كثيرًا من تجار سوق المنامة لم يتمكنوا من الحصول على حزمة الدعم الحكومي سابقًا لأسباب عدة، من بينها عدم معرفتهم بأمور تقديم طلبات الحصول على الدعم، أو صعوبة توفير المستندات المطلوبة. بومطيع: الدعم أنقذ قطاع تنظيم الفعاليات من الانهيار من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروآكت» لتنظيم المعارض والفعاليات الدكتور خالد بومطيع إن قطاع تنظيم الفعاليات من أكثر القطاعات تضررًا من الجائحة، حيث باتت جميع شركاته بلا استثناء تعاني من صعوبات جمة، لافتًا إلى أن حزمة الدعم المالي الجديدة تأتي في وقت مهم جدًا، وتسهم في التقليل من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الحالية على هذا القطاع الذي يملك معظم شركاته بحرينيون ويوظف عددًا كبيرًا من العمالة ويسهم بفاعلية في دعم خطط الحكومة الموقرة في تطوير القطاع السياحي ككل ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار د. بومطيع إلى أن محاولات إيجاد فرص أخرى أمام شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات مثل تنظيم الفعاليات عن بعد لم تسهم في توفير ولو نذرا يسيرا من العوائد المادية، إضافة إلى أن الفعاليات عن بُعد لا تسهم في تحريك قطاعات تجارية أخرى مثل الفنادق والمطاعم والنقل والطيران والمطابع وغيرها.