شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة مراعاة مجلس الوزراء، لدى مناقشته في اجتماعه اليوم، إمكانية فرض حظر التجول في البلاد، عدداً من الأمور، أهمها شريحة كبار السن، معلنا أنه سيتشاور مع مكتب المجلس والنواب في إمكانية عقد جلسة، لإقرار التشريعات التي تساعد الحكومة على مواجهة تفشي كورونا، ومنها القانون الذي أحالته الحكومة للمجلس أمس.وفي تصريح للصحافيين، عقب اجتماعه وعدداً من النواب مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، في مكتب المجلس أمس، قال الغانم إنه تم خلال الاجتماع الرد على الكثير من الاستفسارات، حول الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي من الأغذية، والعمالة الوافدة، وإجلاء البعض منهم بناء على رغبتهم وتوفير السبل اللازمة لهذا الأمر. وأضاف «من المهم جداً أن نكون منصفين كعادتنا في الكويت، وألا نعمم التصرفات السلبية على كل العمالة الوافدة، فإذا كان هناك مسيئون ومخالفون يتم تطبيق القانون عليهم، فإن عدداً من الاخوة الوافدين يساندون اخوانهم واخواتهم الكويتيين في الصف الاول لمواجهة فيروس كورونا».وذكر أن «من النقاط التي طلب النواب من الوزيرة العقيل نقلها إلى مجلس الوزراء، ما يتعلق بقرار حظر التجول المتوقع مناقشته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء. ونقلت إلى الوزيرة - كما سأنقل إلى سمو رئيس الوزراء - أنه من الضرورة بمكان مراعاة الكثير من الأمور في حال اللجوء إلى حظر التجول، وعلى رأسها شريحة كبار السن من آبائنا وأمهاتنا، فلا نريد أن يكونوا في فزع وهلع، ولا أن ينقطعوا عن أبنائهم وبناتهم فترة طويلة».وشدد على «ضرورة مراعاة كبار السن من خلال الاشتراطات في أي قرار مرتقب، كأن تكون مدة الحظر محددة، وأن يتم تطبيق الحظر على المناطق التي بها مشاكل، أما المناطق الأخرى فتكون الإجراءات مخففة، كأن يتم حظر الخروج منها والدخول إليها وفقاً لساعات معينة وبطريقة متدرجة، إن دعت الحاجة إلى هذا الحظر، وغيرها من الاقتراحات التي وعدت الوزيرة بنقلها إلى مجلس الوزراء، وسأنقلها بدوري إلى سمو رئيس الحكومة».وأشار الغانم إلى القرار الصادر عن وزير الصحة، في شأن الأعراس والحفلات التي انتقلت من الصالات إلى البيوت والتي هي السبب الرئيسي في احتمالية فرض حظر التجول في البلاد، مؤكدا «ضرورة قيام وزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذا القرار». وأوضح أن الحكومة أحالت له مشروع قانون بصفة الاستعجال بتعديل المادة 17 من القانون 8 /‏‏‏‏‏1969، المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ويتمحور التعديل حول منح الحكومة الحق في تغليظ عقوبة من لا يلتزم بالقانون، حيث إن العقوبة في النص الحالي لا تتجاوز فيه الغرامة 200 دينار والحبس ثلاثة أشهر، الأمر الذي لا يتماشى مع الوضع الحالي والذي يتطلب تغليظ العقوبة.وأضاف أنه سيبحث مع مكتب المجلس والنواب إمكانية عقد جلسة للقوانين الصحية، «ولن أتخذ قراراً منفرداً بخصوص الجلسة، كما سيتم الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، حيث ستعقد اللجان اجتماعات مصغرة قبل الجلسة، التي ستعقد بأقل عدد ممكن من الموظفين بعد فحصهم، وبإذن الله لن نتأخر في إقرار القوانين التي تساعد الحكومة على مواجهة هذه الآفة».وفي ما يتعلق بالاجتماع، فقد طالب النواب المجتمعون العقيل بتمكين الجمعيات التعاونية من ايصال خدماتها إلى المنازل والسماح للجمعيات الخيرية من أداء دورها المجتمعي، في مثل هذه الظروف الاستثنائية، والاستفادة من الأفكار المبتكرة لجمعيات النفع العام ومتابعة مجهولي الأبوين والأحداث لأنهم محجوزون في أماكن محددة، وتقديم الرعاية للمعاقين مثل العلاج الطبيعي وما سواه.وقال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إن «وزارة الشؤون عليها دعم الجمعيات التعاونية التي اثبتت بإدارتها وآلياتها أنها أكثر نفعاً وجدوى، مؤكداً أننا نسجل للجمعيات دورها ابان الغزو العراقي الغاشم ودورها الذي شهدناه هذه الأيام، فهي الملاذ للمخزون الغذائي السليم، فدور الجمعيات كبير ودعمها مهم، وإحدى صور الدعم، أن الشؤون تضع ضوابط كثيرة في جانب تقديم الخدمات من باب الخدمة المجتمعية وهذه الضوابط تحد من دور الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات أكثر للمساهمين والمرتادين وأهالي السكن الخاصة بالمنطقة»، مطالبا بفتح الباب في مثل هذه الظروف للجمعيات في ما يتعلق بالخدمة الاجتماعية بقضايا مرتبطة بمواجهة الوباء بالوصول إلى المنازل، وتقديم خدمات ما يساعد الدولة ويخدم الحكومة.وأضاف الدلال أن دعم الجمعيات الآن من هذا الباب مهم جداً سواء دعمهم في ايصال المخزون الغذائي لهم، أو في الخدمات الأخرى التي من الممكن أن تقدمها الجمعيات التعاونية، وبأمانة هناك ابتكارات تقدمها بعض الجمعيات مثل الروضة ومشرف والجابرية وسواها والتي قدمت خدمات مميزة. صندوق للأزمات والطوارئ أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم اقتراحاً من النائب عبدالله الكندري وآخرين بإنشاء صندوق للأزمات والكوارث، يضاف إلى اقتراح سابق من النائب محمد الدلال وآخرين بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات. وقال الغانم إنه سيبحث مع أعضاء مكتب المجلس والنواب في إمكانية عقد جلسة لإقرار القوانين المستعجلة والطارئة، ومنها مشروع الحكومة واقتراح بدر الملا وآخرين المتعلق بتقديم الدعاوى القضائية ومراعاة العطلة الرسمية الراهنة والاقتراحان في شأن صندوق وجهاز الأزمات والكوارث، وتعديل قانون العمل الأهلي. الحضور النيابي 1 - مرزوق الغانم2 - يوسف الفضالة3 - عمر الطبطبائي4 - صالح عاشور5 - عبدالله الكندري6 - رياض العدساني7 - خليل أبل8 - بدر الملا9 - خالد الشطي 10 - سعود الشويعر11 - سعدون حماد