كما جاء بنص المادة 102 من الدستور والتي لم تلزم المشرع بالأخذ بنظام انتخابي معين حيث أجاز النص الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة او الجمع باي نسبة بينهما فيجوز الأخذ بالنظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية و الفردي او بنظام القائمة النسبية او الاخذ بنظام الاغلبية المطلقة ( الانتخاب الفردي) أو استمرار النظام الحالي.لذلك سوف نلقي نظرة على كل نظام حتى نعرف النظام الأمثل في التطبيق-نظام الانتخاب الفردي لمجلس النوابوله حالتان الأولى أن يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة من اول مرة, والثانية نظام الجولتين. -نظام القائمة النسبية لمجلس النوابأن يتم تحديد عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد واحد (مقابل المقعد ) وتحسب عدد المقاعد التي تفوز بها القائمة وفقا لما حصلت عليه من أصوات صحيحة ، وهناك رأي آخر يري أن يتم تحديد نسبة الحسم على مستوى الجمهورية اذا ما حققتها اي قائمة يصبح لها تمثيل في المجلس للتأكد من جدية القوائم المرشحة (نسبة الحسم 5% ) هذا النظام طبق في مصر اعوام 1984 , 1987 , 2012 مؤيدون تحديد عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد واحد يرون ان يشجع الأحزاب المتوسطة والصغيرة علي المشاركة في الانتخابات ، وضمان تمثيل برلماني مقارنة بنسبة الحسم والتي قد تكون مرتفعة يصعب علي القوائم تخطيها ، ومن حق القائمة تحقيق تمثيل برلماني حتي ولو لم تخوض القائمة الانتخابات في كل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.القائمة النسبية منها المغلقة الثابتة والتي لا يجوز للناخب إجراء ترتيب او تعديل للمترشحين بها بخلاف القائمة المفتوحة والتي يجوز للناخب التعديل باختيار المرشحين المفضلين داخل القائمة او اعادة ترتيبهم.الرأي المقترح من البعض يرى ان النظام الأمثل للتطبيق نصف المقاعد بنظام الفردي والنصف الاخر للقائمة النسبية او وهناك رأي يري أن يكون ثلثي المقاعد للقائمة النسبية والثلث الآخر للفردي ورأي ثالث يرى أن يكون ثلثي المقاعد للفردي والثلث الآخر للقائمة النسبية. -عدد أعضاء مجلس النوابمجلس النواب الحالي يضم بين جنباته 596 عضوا منهم 448 عضوا تم انتخابهم بنظام الانتخاب الفردي وقد كان عدد الدوائر 237 دائرة للنظام الفردي و 120 عضوا بنظام الانتخاب بالقائمة المغلقة وقسمت البلاد الي 4 قوائم قائمتين تضم كل منها (45) عضوا قائمتين تضم كل منها (15) عضوا ، بالاضافة الي الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في تعيين 5% ،وتم تعيين 28 عضوا ليصبح إجمالي عدد اعضاء مجلس النواب الحالي 596 عضواهل الأفضل الاحتفاظ بنفس العدد في المجلس القادم ولا تخفيض العددمن يري ان العدد كبير اسبابه انه مكلف مالي وانه لا يتيح فرصة المناقشة وطرح الاراء للجميع وان العبرة بالاداء و الكفاءة وليس العدد.-استمرار الصفة للنائب في مجلس النواباشترط قانون مجلس النواب ( مادة 6) لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه أساسها فإذا فقد هذه الصفة او غير انتمائه الحزبي الذي انتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسالمؤيدي لبقاء هذا الحظر يري انها تضمن مصداقية المرشح بعد انتخابه وحتي لا يحدث إخلال بتمثيل القوي السياسية في المجلس وضمان الا يسعي النواب لتحقيق مصالحهم الشخصية. اما الري الرافض لا ستمرار الصفة الانتخابية يري منع تحكم الاحزاب في نوابهم ،وكذلك عدم اتخاذ اجراء قبل من غير صفته في البرلمان الحالي ،وصعوبة اسقاط العضوية بالنصاب الثلثين المطلوب .-تقسيم دوائر مجلس النواباحكام قانون تقسيم الدوائر تسري علي انتخابات مجلس النواب المنتخب في 2015 واي انتخابات تكملية له وهذا يتطلب اعداد قانون انتخابات جديد تجري علية انتخابات 2020 جدير بالذكر ان تعديل الدستور في 2019 اشترط مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وتم حذف جملة مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين والتي لاقت صعوبه في التطبيق العملي وكانت سبب في حكم المحكمة الدستورية العليا في مارس 2015 بعدم دستورية المادة الخاصة بحدود الدائرة الانتخابية وعدد المقاعد المخصصه لها ، كما ان التمثيل العادل للسكان يعتبير هو المعيار المنطقي في التطبيق ان يكون عدد السكان في كل دائرة متساوي مع الوضع في الاعتبار معدل الانحراف المسموح به والذي قد يصل الي( 25%) اما الثميل العادل للمحافظات بحديث يتم تحديد عدد الناخبين الذي يجب ان يمثلهم النائب في المجلس مع مراعاة الخصوصية لبعض المحافظات الحدودية....حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها
مشاركة :