حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن استمرار الإغلاق لمدة شهر من شأنه أن يخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو بـ2% هذا العام، أما إذا استمر لـ3 أشهر فسيخفضها بـ5%. وفي خطوة نادرة جدا، أعلن البنك المركزي الأوروبي تغيير سياسته النقدية خارج اجتماعاته المقررة كل 6 أسابيع، عبر إعلانه عن برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة. ولم يقم المركزي الأوروبي بهكذا خطوة منذ أزمة الائتمان العالمية في 2008 وقبلها في 2001 بعد الهجمات الإرهابية، وعادة ما تكون ضمن خطوة منسقة مع مصارف مركزية أخرى. يأتي البرنامج الجديد، الذي أطلق عليه اسم برنامج الشراء الطارئ الوبائي، بعد أسبوع من إعلان حزمة تدابير تحفيزية لم تتمكّن من تهدئة المخاوف السائدة في الأسواق بقيمة 120 مليار يورو. وبموجب البرنامج الجديد، قرر البنك المركزي الأوروبي توسيع نطاق الأصول المؤهلة للشراء إلى الأوراق التجارية غير المالية وتخفيف معايير الضمانات المفروضة على البنوك للسماح لها بجمع الأموال مقابل المزيد من أصولها، بما في ذلك مطالبات تمويل الشركات. كذلك فتح البنك المركزي الأوروبي الباب لشراء سندات سيادية يونانية للمرة الأولى منذ أزمة الديون السيادية للبلاد. كما يدرس البنك المركزي الأوروبي رفع حدوده المفروضة ذاتيًا لعدم شراء أكثر من ثلث السندات السيادية المؤهلة لأي دولة واحدة، وشراء السندات السيادية بما يتناسب مع وزن استثمار كل دولة في رأسماله. تجدر الإشارة إلى أن البرنامجين يضافان إلى برنامج المركزي القائم قبل أزمة تفشي كورونا لشراء 20 مليار يورو شهريا من سندات دول منطقة اليورو. الأمر الذي يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيشتري تريليون دولار من السندات في الأشهر التسعة المقبلة ليكون ذلك أعلى وتيرة مشتريات تاريخيا.