قرر مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية في اجتماعه بتاريخ 5/06/2015 تعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على قيام الحكومة الكويتية بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم السابع من مايو/ أيار الماضي. ودعت الشفافية الدولية الحكومة الكويتية بالتراجع عن قراراها وتمكين المجلس المنتخب من العودة الى ممارسة أعماله المعتادة. يأتي قرار المنظمة بتعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية انسجاما مع توجهات المنظمة المتعلقة بحماية أعضائها والطواقم التنفيذية، خاصة بعد التطورات الخطيرة التي قام بها المجلس المعين تجاه تصفية جمعية الشفافية الكويتية والتي تمثلت بنشر اعلانات في الصحف المحلية بتاريخ 22 و 23 مايو أيار لبيع أصول الجمعية، بالإضافة الى قرار المجلس المعين بإخلاء العقار المستأجر من قبل الجمعية مع نهاية يونيو/ حزيران وإبلاغ الطاقم التنفيذي بإنهاء عقودهم مع نهاية الشهر الحالي. وجاءت هذه الهجمة على جمعية الشفافية الكويتية على خلفية ادعاءات لا أساس لها من الصحة تمثلت باتهام الجمعية بالانحياز السياسي، والانضمام لمؤسسة دولية، بالإضافة الى تشويه صورة الكويت في الخارج. وفي هذا السياق، صرح رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز قائلا: "يلعب المجتمع المدني دورا حيويا وهاما في مكافحة الفساد وأن أية دولة جادة ولديها الارادة الحقيقية لمكافحة الفساد لا يمكن أن تقوم بإغلاق منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال كجمعية الشفافية الكويتية." وأضاف أوجاز أن الاجراءات المتخذة بحق الجمعية مؤخرا ترسل رسالة خاطئة حول إرادة الحكومة لمكافحة الفساد. تجدر الاشارة الى أن جمعية الشفافية الكويتية التي تأسست عام 2005 كمؤسسة أهلية ووفق القانون الوطني قد انضمت الى عضوية منظمة الشفافية الدولية عام 2006، ومنذ هذا التاريخ لم تعبر الحكومة الكويتية عن أية تحفظات حول هذه العضوية، بل على العكس حظيت الجمعية على دعم جميع الأطراف الفاعلة في الكويت بما فيها الحكومة. هذا وطالبت منظمة الشفافية الدولية الحكومة الكويتية بحماية المجتمع المدني الناشط في مكافحة الفساد وضمان الحقوق الأساسية له للعمل في مناخ من الحرية بعيدا عن التخويف والترهيب انسجاما مع المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها دولة الكويت سنة 2007.