وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على مقترح بإنشاء صندوق استثمار سيادي، لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال العائدات على أصول وموارد الدولة. وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن الصندوق سيعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع، ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وقال وزير التخطيط إن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم.