كشفت مصادر مطلعة أمس، عن اعتزام المملكة إنشاء صندوق سيادي لإدارة جزء من ثروتها وتنويع الاستثمارات، وذلك حسب ما نشرته وكالة «رويترز» وتناقلته المحطات الفضائية. وأشارت المصادر إلى أن المملكة طلبت من البنوك والمستشارين الماليين، التقدم باقتراحاتهم بهذا الشأن منذ عدة أسابيع، لافتة إلى أن هذا الإجراء قد يغير آليات الاستثمار في الاحتياطي السعودي، وبعض الصناديق الغربية التي تستثمر مؤسسة النقد «ساما» فيها. ونقلت «رويترز» عن هذه المصادر القول: «إن المحافظة على مستويات عالية للاحتياطي النقدي في السعودية يعد جيدًا لدعم الموقف المالي والريال»، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال في طور البحث ولم يتم تحديد رأسمال الصندوق المقترح، وتوقعت المصادر أن يتجه الصندوق في حال إنشائه إلى الاستثمار المباشر في الشركات الكبرى العالمية بدون وسيط، لاسيما في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والملاحة، وتوقعت أن يخرج الصندوق إلى النور خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 – 24 شهرًا، وأن يكون له مكتب في مدينة نيويورك. ووفقا للتقرير أدى التراجع في أسعار النفط إلى انخفاض احتياطي المملكة النقدي إلى 628 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وذلك مقابل 737 مليار دولار قبل عامين. ويتم استثمار أغلب الاحتياطي النقدي السعودي في سندات وأوراق مالية في أمريكا، وفيما تفضل مؤسسة النقد استمرار هذا التوجه من أجل الحصول على العائد الثابت بدون مخاطر مالية كبيرة، ويرى آخرون ضرورة تغيير هذه الآلية في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي يقف وراءه الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية. ونوه التقرير بتنوع بنود خطة الإصلاح الاقتصادي التي تركز على خفض الإنفاق غير الضروري والتوسع في الخصخصة لتقليل الأعباء عن ميزانية الدولة، متوقعًا أن يكون الصندوق أحد وسائل الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وسبق وأن أكد وزير المالية إبراهيم العساف عدم الحاجة إلى الصندوق في الوقت الراهن.