قرّرت الحكومة الجزائرية، في إطار مكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة، داخل المدن وبين الولايات، وكذلك حركة القطارات، وتسريح 50 في المائة من الموظفين من العمل، والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية، مع الاحتفاظ برواتبهم.وتم اتخاذ هذه الإجراءات، حسبما أعلنته الرئاسة في بيان، في اجتماع عقده أمس الرئيس عبد المجيد تبون، مع كبار المسؤولين في البلاد، أفضى أيضاً إلى تسريح النساء العاملات اللواتي لديهن أطفال صغار، من العمل. وتقرّر غلق المقاهي والمطاعم بصفة مؤقتة في المدن الكبيرة، على أن تنفذ هذه التدابير بدءاً من الأحد المقبل، الساعة الواحدة صباحاً، وتدوم حتى الرابع من الشهر المقبل. وأبقت السلطات على احتمال تمديدها، في حال لم يعرف الوضع تطوراً إيجابياً.وبخصوص المضاربة في أسعار المنتجات والمواد ذات الاستهلاك الواسع، بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، قالت الرئاسة إنّه تم تكليف وزراء الداخلية والتجارة والزراعة بـ«تعقّب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة».وكلف الرئيس تبون، وزير الصحة بـ«تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة، التي يشرف عليها، بلجنة علمية لمتابعة وباء كورونا، تتشكل من كبار الأطباء المتخصصين عبر التراب الوطني، تكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء، وإبلاغ الرأي العام بذلك يومياً وبانتظام». وأعلن عن اختيار الطبيب المتخصص في الأوبئة، الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة، ناطقاً رسمياً باسم اللجنة العلمية الجديدة. كما تم تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع الإجراءات المصرفية المرتبطة بها.وأكد تبون، خلال الاجتماع، حسب الرئاسة، أن الحكومة «تتحكم في الوضع، وحتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي، القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه طبي وسيارات إسعاف». وأضاف أن «الصورة ستتضح لنا في الأيام العشرة الأولى من الشهر المقبل، بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين، الذين ما زالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعاً». ودعا الرئيس الجزائريين إلى «الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم، لتجنب انتشار الوباء، وأمر مصالح الأمن بالتشدد مع أي تجمع أو مظاهرة تهدد سلامة المواطن».