قضت محكمة مصرية الخميس، بمعاقبة ضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وخضع الضابط المتهم، وهو من قوات الأمن المركزي، للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، بموجب أمر الإحالة الصادر من النائب العام، المستشار هشام بركات، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري. ولقيت الصباغ، وهي عضو بحزب "التحالف العربي الاشتراكي"، مصرعها أثناء قيام قوات الأمن بفض احتجاج نظمه عدد من الناشطين في ميدان "طلعت حرب"، وسط العاصمة المصرية، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي. ووجهت النيابة العامة إلى الضابط المتهم "ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم"، بحسب موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.