قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة ضابط الأمن المركزي ياسين حاتم المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ في 25 يناير الماضي، بالسجن خمسة عشر عاماً، إثر إدانته بارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية بآخرين من فرط استخدام القوة. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قرر في وقت سابق إحالة الضابط إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له النيابة العامة تهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث إصابات بآخرين في المسيرة التي نظمها حزب التحالف الاشتراكي في ذكرى ثورة يناير بميدان طلعت حرب، وتصدت لها قوات الشرطة بالقوة، ما أدى إلى سقوط الناشطة بطلق خرطوش، وإصابة آخرين من المشاركين في المسيرة. وكانت المحكمة استمعت إلى إفادة مدير مشرحة زينهم الدكتور هشام عبدالحميد، الذي أكد وجود آثار إصابة بطلق رش مطلق من سلاح خرطوش أدى إلى تهتك جزء من ظهر الجثمان بالكامل، مشيرا إلى أن محتويات الطلقة اخترقت بين ضلوع القفص الصدري في الظهر، إلى منطقة القلب والرئتين وأحدثت تهتكاً أدى إلى حدوث نزيف بالتجويف الصدري أدت إلى الوفاة. ووجهت النيابة في وقت سابق إلى الضابط المتهم، وهو برتبة ملازم أول في قطاع الأمن المركزي، تهمة الضرب المفضي إلى موت، للمجني عليها شيماء صبري الصباغ مع سبق الإصرار. ونظم حزب التحالف الاشتراكي مسيرة في ذكرى ثورة يناير، تصدت لها قوات الشرطة في ميدان طلعت حرب، وأطلقت باتجاهها قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، ما أدى إلى سقوط عضوة الحزب شيماء الصباغ قتيلة، فضلًا عن إصابة آخرين، وقد شهدت القضية خلال الشهور الماضية سلسلة من التطورات، بدءاً من استدعاء النيابة لعدد من قيادات الحزب للتحقيق معهم بشأن الواقعة، قبل أن يقرر النائب العام إحالة الضابط المتهم بقتلها إلى محكمة الجنايات.