أنقرة - أدرجت وزارة العدل الأميركية الأربعاء، هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية “تي آر تي” ضمن قائمة العملاء الأجانب، والتي تشمل المؤسسات التي تمارس أنشطة اللوبي داخل الولايات المتحدة الأميركية. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانون العملاء الأجانب، بغرض السيطرة على أنشطة المؤسسات الإعلامية الروسية والصينية داخل الولايات المتحدة، لذا يعد وضع “تي آر تي” التركية ضمن قائمة العملاء سابقة من نوعها. وتم تسجيل تونجاي بوراكلي ممثل “تي آر تي” لدى واشنطن ضمن قائمة العملاء الأجانب في سجلات وزارة العدل الأميركية، كذلك تواجه “تي آر تي” اتهامات من دول أوربية تتعلق بتجسسها على معارضين للحكومة التركية في أوروبا، بحسب ما ذكر موقع “أحوال تركية”. وجاء في وثيقة نشرت على موقع سجلات وزارة العدل الأميركية، بتاريخ الـ12 من مارس الجاري، أن الخدمة العالمية للهيئة الحكومية التركية قد سجلت لدى الوزارة كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا). وذكرت الوثيقة أن الشبكة التي لها مكاتب في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تقول إنها تشارك في “إعداد ونشر المواد الإعلامية عبر قناة “تي آر تي وورلد”. "تي آر تي" تعرضت لانتقادات كثيرة منذ العام 2016، تتعلق بتحولها إلى وسيلة دعاية لحكومة حزب العدالة والتنمية وسيلة دعاية لحكومة حزب العدالة والتنمية وأضافت الوثيقة أن الإذاعة تشرف عليها منظمة أجنبية، وهي هيئة المراقبة الرسمية للبث في تركيا “آر تي يو كيه” وتتلقى أموالًا من الشعب التركي، على الرغم من أنها نفت علاقاتها مع حكومة أنقرة أو أيّ أحزاب سياسية. وتعرضت “تي آر تي” والتي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، كما لها مكاتب في كل من واشنطن ولندن وسنغافورة، لانتقادات كثيرة منذ العام 2016، تتعلق بتحولها إلى وسيلة ترويج ودعاية لحكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حفل إطلاق القناة في عام 2016 ردًا على الانتقادات إن “مهمة تي آر تي هي سرد القصص بلغات مختلفة، وأن تتحول إلى مذياع لمن لا يسمح لهم بالحديث، وأن تدير الكاميرات نحو ما هو غير مرئي”. وزعم أردوغان أيضًا في رده على الاتهامات الموجهة للتلفزيون التركي، أن القناة لها رؤية مختلفة وفريدة قائلًا “إن مهمة قناة تي آر تي الناطقة بالإنجليزية هي الاختلاف والتميز في الوقت الذي تتشابه فيه وسائل الإعلام العالمية إلى درجة كبيرة”، وفق ما ذكرت شبكة “المونيتور” الأميركية. ويطالب نواب في الكونغرس الإدارة الأميركية من أجل إدراج قنوات “الجزيرة” القطرية ضمن قائمة العملاء الأجانب، في ظل اتهامات بأنها منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس في واشنطن لصالح النظام القطري الذي يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.