اليونان تود الحصول على تمويل يسمح بانعاش اقتصادها وليس فقط تغطية سداد ديونها. لكن مفاوضاتها مع شركائها الاوروبيين تتعثر عند مسألتي اصلاح نظام الرواتب التقاعدية وزيادة الضريبة على القيمة المضافة. كما تشهد البلاد ارتفاعاً كبيراً بنسبة العاطلين عن العمل وصلت الى ست وعشرين في المئة في حزيران يونيو الجاري بعد ان كانت عام الفين وتسعة وفي هذا الشهر نفسه تسعة في المئة. الدفعة الجديدة من المساعدات التي تنتظرها اثينا قيمتها سبعة مليارات ومئتا مليون يورو وقد تم تعليقها منذ آب/اغسطس الماضي. هذا الواقع يثير مخاوف المواطنين، فقال احدهم: لسؤ الحظ نحن بلاد بلا مستقبل لاولادنا. فهذا لا اهمية له إن كانت للحكومة الحالية نوايا حسنة واعتقد ذلك لكنها لا تملك اية فرصة بعد اليوم للقيام بشيء لكم ولي ولاولادنا. وكالة ستاندار اند بورز للتصنيف الائتماني شددت ايضاً ضغطها على الحكومة اليونانية بتخفيضها لتصنيف الديون السيادية من درجة سي سي سي بلاس الى درجة سي سي سي، وحذرت من عدم تمكن اثينا عن السداد في الاشهر الاثني عشر المقبلة إن لم تتفق مع دائنيها. ويقول الخبير في الاسواق المالية روبرت هالفر: المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو تتضاءل. لا وجود لاي حل وسط لكن ما هو واضح هو ان الشركاء الاوروبيين يهدفون لبقاء اليونان داخل منطقة اليورو. أنهم لا يريدون تحمل تبعات خروج اليونان من منطقة اليورو مما اراح الأسواق. هذا على المدى القصير لكن على المدى الطويل لن نربح شيئاً ببقاء اليونان داخل منطقة اليورو. يبدو ان تصريحات رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ومحاوريه الاوربيين التي تحدثت عن تكثيف الجهود لايجاد اتفاق انعكست ايجاباً على اسواق اثينا التي شهدت ارتفاعاً وصل الى 8%.