شددت قوى 8 آذار على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء اللبناني للبحث في الأمور الطارئة والملحة. وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إن «مفهوم تصريف الأعمال يحتاج الى مقاربة مختلفة، لأن تصريف الأعمال يرتبط بالمصلحة والا لما كان الدستور تحدث عن تصريف الأعمال في حكومة مستقيلة. وعندما وضع المشرِّع هذه المادة لم يكن في حساباته أن تستمر فترة تصريف الأعمال لحكومة مستقيلة ستة أو سبعة أشهر، وأن يوجد رئيس مكلف لم يشكل حكومة». وقال: «أجريت مع الرئيس ميقاتي مقاربة لهذا الموضوع وبحثنا في بعض الأفكار، والمهم هو الانطلاق من قاعدة مصلحة البلد، وان لا نتسبب بالإضرار بمصلحة البلد». ورأى فنيش ان «النص الدستوري لا يتعارض مع الممارسات التي ندعو اليها، والنص لا يحدد الصلاحيات بالمعنى الضيق بل يقول بتصريف الأعمال، وهو يرتكز على مصلحة البلد وضرورة الا تتوقف هذه المصلحة، وهذا الأمر يحتاج الى مقاربة مختلفة، بخاصة إذا كانت هناك أمور لا ترتب نفقات والتزامات مالية على الدولة، ولا تفسر كأن الحكومة تعمل خارج إطار المساءلة والمحاسبة»، لافتاً الى انه «إذا كانت هناك مسائل تنظيمية، واتخذت الحكومة قرارات في شأنها، مثل موضوع النفط، فيجب ان لا يكون هذا الأمرعائقاً أمام انعقاد مجلس الوزراء». وأضاف: «تكمن الصعوبة في كيفية التمييز بين الخلافات السياسية والمناكفات السياسية وان نعمل لمصلحة البلد ولا نُضيع الفرص عليه».   «14 آذار»عطلت الحوار والتأليف ولفت وزير الدولة علي قانصو بعد لقائه ميقاتي ايضاً، الى ان «سبعة أشهر مرتّ على استقالة الحكومة التي عقدت جلسة واحدة، وقلت للرئيس ميقاتي هل أن البلد يسير بالتمام والكمال كي لا تكون هناك حاجة لتعقد حكومة تصريف الأعمال جلساتها؟ الجميع يعرف أن الوضع الأمني غير جيد وكذلك الوضع الإقتصادي وأوضاع الناس في غاية السوء، الا يتطلب كل ذلك أن تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسات مخصصة للأمور الطارئة والمُلحة، ومنها الوضع الأمني». ورأى قانصو ان «هناك حاجة طالما أن الحكومة، بما هي سلطة إجرائية وبما هي إدارة للبلد، لأن يكون الوضع الأمني في سلم أولوياتها وأن تعقد جلسات لتأمين المظلة اللازمة للجيش اللبناني وللقوى الأمنية». وقال: «لا شك في أن طرابلس تُقلقنا جميعاً لأنه في كل فترة هناك جولة عنف جديدة، والجيد أن الجيش اتخذ هذه المرة إجراءات جيدة وكلنا معه فيها ونتمنى أن يدخل الجيش الى كل مناطق طرابلس من دون استثناء ليعود الإستقرار فعلياً الى المدينة التي تدفع أثماناً غالية لحسابات لا دخل لها بها، سواء كانت حسابات خارجية أم داخلية». وأضاف قانصو: «موضوع آخر يتطلب عقد جلسة للحكومة هو موضوع النفط، ففي الوقت الذي قطع العدو الإسرائيلي شوطاً كبيراً في التنقيب عن النفط والغاز وبدأ عقد مؤتمرات لتسويق الغاز الى الخارج، لا يجوز ان يبقى لبنان في جدل بيزنطي حول تحديد مربعات مثلاً أو ما شابه ذلك، ولا تعقد الحكومة جلسة لإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة التي من دونها لا نستطيع إطلاق المناقصات، لذلك تمنيت على دولته باسم الحزب السوري القومي الإجتماعي أن يعقد جلسة لمجلس الوزراء لإصدار هذه المراسيم التطبيقية». وتابع: «وكما أن الرئيس ميقاتي حريص على تأليف الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، نحن أيضاً حريصون على الإسراع في تأليفها ونعتبر أن فريق 14 آذار يُعطل عملية التأليف، لأن غالبية الكتل النيابية هي مع صيغة 9-9-6 باستثناء 14 آذار، هذا الفريق يُعطل ايضاً أعمال المجلس النيابي وطاولة الحوار، لذلك نحن نتوجه الى هذا الفريق بالقول: «أنت تتحمل مسؤولية هذا التعطيل الذي شلَّ البلد»، وندعوه الى إعادة النظر بموقفه لمصلحة المُضي في تأليف حكومة جديدة على قاعدة 9-9-6 أو على قاعدة 12-12-6 اذا كانت حكومة ثلاثينية، ونحن كحزب كنا تمنينا على الرئيس المكلف أن يمضي في صيغة حكومة ثلاثينية موزعة على النحو الذي ذكرته»، معرباً عن اعتقاده «أنه من دون تفعيل المؤسسات الدستورية فان البلد يدفع أثماناً كبيرة أقلها أنه سيبقى مكشوفاً على المستوى الأمني وعلى سائر المستويات أيضاً». والتقى ميقاتي توفيق سلطان الذي اعتبر ان «ما تحقق في طرابلس خطوة جيدة ومطلوبة، نأمل بأن تكون بداية وليست نهاية، حتى لا يتكرر ما جرى. وبعد استتباب الأمن علينا الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والمشاريع الإنمائية والتي تحتاج الى تحريك العجلة الإنمائية». ولفت الى ان مجلس الوزراء كان أقر مبلغ 100 مليون دولار من اجل تحسين ظروف الحياة في طرابلس، نتمنى ان نتوصل الى ترتيب معين من اجل صرفها في المكان المفيد، بخاصة بعد المعاناة نتيجة الفلتان الأمني وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة على الأرض».   توقيف وجاهي وغيابي في ملف «التفخيخ» وفي الشأن القضائي، تابع قاضي التحقيق العسكري فادي صوان تحقيقاته في ملف تفخيخ سيارات وزرعها في أمكنة سكنية مختلفة انفجرت إحداها بعمر الأطرش في جرود عرسال في 11 الشهر الجاري، وضبطت أخرى في المعمورة قبل انفجارها. واستجوب صوان موقوفين اثنين، لبناني قاصر من آل الأطرش، ومحمد صباح الدين أوزدالمير تركي الجنسية ووالدته لبنانية من عرسال، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين في حقهما. كما أصدر أربع مذكرات غيابية في حق أربعة فارين، اثنان من آل الأطرش، وخبير متفجرات عراقي يدعى محمد عبدالله القلعي وملقب «أبو عبدالله»، وسوري.