تضخ الحكومات والمصارف المركزية مبالغ هائلة في الأسواق، وتعتمد إجراءات طارئة في محاولة لمواجهة آثار فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد العالمي. وأدى الوباء الذي قلب حياة العالم رأساً على عقب، إلى انهيار في الأسواق المالية، ليواجه النمو الاقتصادي أكبر أزمة له منذ عام 2008. فيما يلي رصد لاستجابة القوى الاقتصادية الكبرى في وقت انتقل فيه مركز الفيروس من الصين ليصيب سائر دول العالم مع فرض إجراءات عزل شاملة، وتوقف شركات كبيرة وصغيرة عن العمل. أوروبا باتت أوروبا بؤرة جائحة «كوفيد-19» وقد سعت الحكومات فيها إلى فتح قنوات الإنفاق فيما اتخذت إجراءات بإقفال حدودها. وأعلن المصرف المركزي الأوروبي، الأربعاء الماضي، عن خطة بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) لشراء سندات حكومية وأسهم شركات ليضخ بذلك المال؛ للمساعدة على احتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس. واتخذ المصرف المركزي الأوروبي إجراءات فرضتها الأزمة؛ لتشجيع المصارف على إقراض الشركات؛ لكنه أثار بلبلة الأسبوع الماضي عندما أبقى على فوائده على ما هي. وخفض بنك إنجلترا، أول أمس الخميس، نسبة الفائدة الرئيسية من 0,25 % إلى 0,10% وهو أدنى مستوى لها، بعد ثمانية أيام على التخفيض الأول. وهو ينوي شراء 200 مليار جنيه استرليني (235 مليار دولار) من ديون الحكومة والشركات. وكشفت برلين عن قروض مدعومة من الحكومة بقيمة 550 مليار يورو، وعلقت الموجبات القانونية للشركات التي تعاني أزمة سيولة. وقد خصصت بريطانيا قروضاً مدعومة من الحكومة بقيمة 330 مليار جنيه؛ لمساندة الشركات في حين ستضمن فرنسا قروضاً بقيمة 300 مليار يورو للشركات مع إعلانها أيضاً عن حزمة مساعدة منفصلة بقيمة 45 مليار يورو؛ لمساعدة الشركات والموظفين. وفي إيطاليا وعدت الحكومة «بضخ كمية كبيرة من السيولة» في النظام المالي؛ لتوفير 340 مليار يورو، وتخطط إسبانيا لضمان قروض بقيمة مئة مليار يورو للشركات. أمريكا الشمالية عرض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونل، أول أمس الخميس، خطة مساعدة طارئة بقيمة تريليون دولار؛ لمحاربة العواقب الاقتصادية في الولايات المتحدة. وتضاف هذه الخطة إلى مئة مليار دولار مخصصة للإجازات المرضية ومخصصات التوقف عن العمل لفترة طويلة. وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا القانون الأخير الأربعاء الماضي. ويبدو أن الولايات المتحدة تدرس خطة لإنقاذ شركات الطيران الأمريكية، بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إنها تواجه أزمة أسوأ من تلك التي واجهتها «بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/‏أيلول 2001». وقد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نسب الفائدة إلى الصفر تقريباً. وكشف أيضاً عن تسهيلات قروض؛ لمساعدة الأسر والشركات على الاستمرار. وأمر ترامب بتعليق إجراءات الإخلاء للمتخلفين عن السداد وحبس الرهونات بوضع اليد على الممتلكات العقارية لمدة ستة أسابيع في إطار جهود الحكومة؛ لتخفيف العبء. وأول أمس الخميس، كشف الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءات؛ لمساعدة الصناديق المشتركة وهي أداة استثمارية تحظى بالإقبال، وتلقت طلبات سحب هائلة مع مواجهة الأسر والشركات الصغيرة صعوبات نقدية. من جهتها، أعلنت كندا، الأربعاء الماضي، عن خطة مساعدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (19 مليار دولار أمريكي) فضلاً عن مساعدة إضافية على شكل إرجاء تسديد ضرائب، ولجأت كذلك إلى خفض أسعار الفائدة. وخصص صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار للدول الفقيرة، ودعا إلى «استجابة عالمية» مماثلة لتلك التي حصلت في عام 2008. ودعت المملكة العربية السعودية التي ترأس مجموعة العشرين إلى قمة استثنائية لقادة دول المجموعة الأسبوع المقبل، عبر الفيديو كونفرنس، كما يحصل مع كل الاجتماعات الدولية راهناً. آسيا - المحيط الهادئ خفضت الصين من حيث انطلق الوباء، معدلات الفائدة وتعهدت بسلسلة من الإجراءات منها التخفيض الضريبي والتحويلات المالية من بكين إلى أكثر المناطق تضرراً، وخصصت نيوزيلندا 7,3 مليار دولار؛ لتحفيز الإنفاق. من جهتها، كشفت أستراليا، الأسبوع الماضي، عن خطة إنفاق بقيمة 11 مليار دولار توازي نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي؛ للمساعدة على تجنب أول انكماش اقتصادي قد تسجله منذ 29 عاماً. وعمد المصرف المركزي، أول أمس الخميس، إلى خفض نسب الفائدة إلى أدنى مستوى لها في البلاد. وقد تواجه اليابان ضربة مالية كبيرة جداً في حال إرجاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف. وقد خصصت برنامج قروض للشركات بقيمة 15 مليار دولار. وكشفت كوريا الجنوبية عن برنامج دعم غير مسبوق للشركات الصغيرة بقيمة 50 تريليون وون (39 مليار دولار). أما حكومة هونج كونج فهي تقدم مبلغاً نقدياً إلى كل مقيم دائم على أراضيها مع تسجيلها لانكماش سببه احتجاجات مستمرة منذ أشهر زاد من وطأتها انتشار فيروس «كورونا» المستجد. ( أ ف ب)