أعلنت السعودية أمس، عن خطة تحفيز اقتصادي عاجلة لتتجاوز قيمة الدعم المقدم إلى القطاعات الاقتصادية 32 مليار دولار، بهدف تخفيف أعباء وباء «كورونا» على الاقتصاد. كما أكدت أنها ستزيد مستوى الاقتراض. وبموجب الحزمة التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحافي بالرياض أمس، ستمنح إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب. وقال إن حكومة المملكة «قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة» مع العمل على «تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي»، وإن «الحكومة تؤكد حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي»، مؤكداً أن «تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كل الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي». وقال الوزير إنه سيُسمح لأصحاب الشركات بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل لثلاثة أشهر. وستُلغى لفترة ثلاثة أشهر أيضا رسوم العمالة الوافدة. كما أعلن الجدعان أن المملكة سترفع مستوى الاقتراض رغم توافر احتياطات ضخمة، وقال: «لدى الحكومة مقدرات مالية واسعة، لدينا احتياطيات كبيرة جداً، لكن نودّ ألا نسحب من الاحتياطيات أكثر مما هو مقرر، وسنقوم بالاقتراض عبر زيادة نسبة الاقتراض من 30 في المائة من الناتج المحلي (785 مليار دولار) إلى 50 في المائة حتى نهاية 2022»....المزيد