تعتزم الحكومة اليابانية إعداد حزمة تحفيز اقتصادي، بأكثر من 40 تريليون ين "350 مليار دولار" في الإنفاق المالي، طبقا لما ذكرته "بلومبيرج" للأنباء أمس. وستشمل الحزمة، المتوقع أن يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، مائة ألف ين، في صورة منافع، للأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأقل، وستصدر الحكومة سندات لتغطية بعض التكاليف. وبحسب "بلومبيرج" يأتي الدعم للاقتصاد، في وقت، كان من المتوقع أن يعود فيه الاقتصاد، إلى الانكماش في الربع المالي، المنتهي في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث ضربت موجة الفيروس في فصل الصيف الاستهلاك وأدت العقبات في سلسلة التوريد إلى عرقلة الإنتاج. ومن المتوقع صدور التقرير الفصلي بشأن الناتج المحلي الإجمالي الإثنين المقبل. وسجل مؤشر أسعار المنتجين "الجملة" في اليابان، ارتفاعا 1.2 في المائة، شهريا خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد ارتفاعه 0.3 في المائة، خلال أيلول (سبتمبر) الماضي. وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس الأول، أنه على أساس سنوي زادت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي 8 في المائة، بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق 6.3 في المائة. وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2.1 في المائة، شهريا و13.7 في المائة، سنويا، في حين ارتفعت أسعار الواردات 4.1 في المائة، شهريا و38 في المائة. وارتفعت أسعار النقد الأجنبي أمام الين الياباني 2.7 في المائة شهريا خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس، ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان عموما خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 0.9 في المائة على أساس سنوي، إلى 577.857 تريليون ين "5.12 تريليون دولار". وكانت قيمة القروض زادت خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 0.6 في المائة وفقا للبيانات المعدلة. وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي 0.8 في المائة سنويا إلى 501.525 تريليون ين، بعد ارتفاعها 0.4 في المائة سنويا خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، بحسب "الألمانية". وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة 1.3 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.332 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية 5.3 في المائة سنويا إلى 3.233 تريليون ين، بعد تراجعها 4.3 في المائة خلال الشهر السابق. إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، تسجيل اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري بقيمة 1.0337 تريليون ين "9.16 مليار دولار" خلال أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان المحللون يتوقعون وصول الفائض إلى 1.0601 تريليون ين بعد وصوله خلال آب (أغسطس) الماضي إلى 1.6656 تريليون ين. وزادت واردات اليابان خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 41.6 في المائة على أساس سنوي إلى 7.137 تريليون ين، في حين زادت الصادرات 16.1 في المائة سنويا إلى 6.907 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 229.9 مليار ين.