أعلنت السلطات السويسرية والنمساوية أمس أنهما فتحتا تحقيقات حول شبهات بالتجسّس المعلوماتي في فنادق استضافت محادثات تتعلّق بالملف النووي الإيراني، في حين نفت إسرائيل أي تورط لها. وفتحت النيابة العامة السويسرية في مايو تحقيقاً جزائيا ضد مجهول حول شبهات بالتجسّس المعلوماتي في فنادق خلال المفاوضات حول الملف النووي الايراني، كما أعلنت لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدة بذلك معلومات للتلفزيون السويسري ار. تي. اس. وقالت النيابة العامة إنّها ضبطت معدات معلوماتية في إطار عملية تفتيش في 12 مايو، مضيفة أنّ الحكومة السويسرية أعطت موافقتها على هذا الإجراء في 6 مايو، وأنّ تدخل النيابة في حالة التجسس المعلوماتي يأتي بناء على تقرير رسمي من جهاز الاستخبارات السويسري. فنادق استضافة ووفق التلفزيون السويسري فإنّ ثلاثة فنادق استضافت المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول البرنامج النووي أصيبت أجهزتها بفيروس معلوماتي. وجرت عدة جلسات مفاوضات غالبيتها في سويسرا منذ نوفمبر 2013 بين دبلوماسيين وخبراء من مجموعة 5+1 الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إلى جانب ألمانيا وإيران. وفي فيينا، قال كارل ـ هاينز غروندبوك الناطق باسم وزارة الداخلية: هناك تحقيقات جارية تتعلق خصوصا بقصر كوبور، حيث عقدت جلسات عدة، مؤكدا بذلك معلومة لوكالة الانباء النمساوية. وعلى الفور، نفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تقارير عن ضلوع بلادها في التجسّس الإلكتروني، واصفة التقارير بأنه لا أساس لها من الصحة. إجراءات شفافية في السياق، حضّت الولايات المتحدة إيران في بيان صادر في فيينا على تنفيذ إجراءات الشفافية النووية المنصوص عليها في اتفاق أولي توصلت إليه القوى العالمية معها في ابريل. وقالت لورا كنيدي مبعوثة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمام مجلس الوكالة، إنّه لا يزال من المهم أن تنفّذ إيران البند المعدل 3.1 دون تأخير، مشيرة إلى أنّ من المهم أن تنفذ إيران البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية الذي يجيز لمفتشي الأمم المتحدة في ظل ظروف معينة زيارة مواقع في إيران حتى وإن أخطروا سلطاتها قبل الزيارة بساعتين. وأضافت كنيدي أنّ إيران لم تقدم بعد إجابات عن أسئلة طرحتها الوكالة منذ فترة طويلة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي خاصة قبل عام 2003. الاتفاق ممكن في الأثناء، أكّد رضا نجفي مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ التوصل لاتفاق نووي نهائي مع القوى العالمية ممكن بحلول نهاية يونيو. وقال نجفي للصحافيين بعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: إذا التزم محاورونا بالأطر المتفق عليها فإن التوصّل إلى اتفاقية بحلول نهاية يونيو سيكون أمراً ممكناً. ورد نجفي على سؤال عما إذا كانت إيران ستطبق المزيد من إجراءات الشفافية بخصوص برنامجها النووي كما جاء في الاتفاقية المؤقتة التي تمّ التوصّل إليها في أبريل، وستضمن دخول مفتشين إلى مواقع عسكرية قائلاً: هذا الأمر يجب إرجاؤه إلى حين وضع النص النهائي لأي اتفاقية. لا ضمانات من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، إنه يجب التحقّق من تنفيذ بنود أي اتفاق مع إيران وإنه ليس هناك أي ضمان لذلك حتى الآن. وقال فابيوس لتلفزيون بي. اف. ام: يجب أن يكون بمقدورنا التحقق من تنفيذ الاتفاق في المواقع، ليس لدينا تأكيد في هذا الصدد بعد، مضيفاً: نريد اتفاقا مع إيران لكن الاتفاق لابد وأن يكون قابلا للتحقق منه وأن يكون محكما وسليما، ونحن اليوم لا نملك ضمانات لهذا أي اتفاق لا يمكن التحقّق منه لن يكون قابلاً للتنفيذ.