أظهرت إحصاءات اصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و 312.65 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من عام 2015 مقابل تريليون و 303.59 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي وتريليون و 289.99 مليار درهم بنهاية فبراير.. و تريليون و 286.39 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل تريليون و 277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014 بزيادة شهرية بلغ مقدارها 9.1 مليارات درهم ونسبتها 0.7 % وزيادة في الثلث الأول من عام 2015 بلغ مقدارها 35.03 مليار درهم بنمو في أربعة شهور بلغ نحو 2.74 % ومقابل تريليون و 114.95 مليار درهم بنهاية 2013. وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي استقر عند نفس معدله بنهاية مارس 2015 حيث سجل ارتفاعا بمقدار 197 موظفا بنسبة نحو 0.5% خلال الربع الأول من عام 2015 بعد أن سجل ارتفاعا سنويا بمقدار 2926 موظفا بنسبة نحو 8.11% خلال عام 2014 مكتملا وبذلك تكون البنوك العاملة بالدولة قد أضافت 3123 موظفا جديدا خلال 16 شهرا بنمو نسبته 8.65 % . ووفقا للإحصاءات فان عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي ثبت بنهاية أبريل 2015 عند 39.19 ألف موظف مقابل نفس العدد بنهاية مارس و مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية فبراير 2015 و مقابل نفس العدد بنهاية 2014 و نحو 36.09 الف موظف بنهاية 2013 و نحو 34.7 الف موظف بنهاية سبتمبر 2013 و نحو 34.4 الف موظف بنهاية يونيو و 34.62 الف موظف بنهاية مارس 2013 ومقابل 36.25 الف موظف في نهاية ديسمبر 2012. انتشار وأوضحت الإحصاءات أنه على صعيد مؤشرات الانتشار المصرفي استمرت بالتحسن حيث بلغ عدد الفروع المصرفية للبنوك الوطنية والخليجية والأجنبية بنهاية فبراير 2015 نحو 952 فرعا بزيادة فرعين مقابل 950 فرعا في نهاية يناير 2015 بزيادة إجمالية بلغت 26 فرعا بالمقارنة مع نهاية 2013. وأرجعت مصادر مصرفية زيادة أعداد الموظفين خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي إلى النشاط الملحوظ بالقطاع المصرفي رغم زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة بصورة أكبر على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. أصول ووفقا للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر أبريل 2015 التي أصدرها المصرف المركزي أمس فإن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ارتفع في نهاية أبريل 2015 إلى نحو 522.03 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي أصول القطاع المصرفي مقابل نحو 526.99 مليار درهم بنهاية مارس بالنسبة نفسها من الإجمالي و 518.55 مليار درهم بنهاية فبراير ونحو 500.08 مليار درهم نهاية يناير 2015 .. ومقابل 497.17 مليار درهم بنهاية 2014 بنسبة 22 % من الإجمالي أيضا مقابل 352.74 مليار درهم بنهاية 2013 حيث شكلت ما نسبته نحو 21.7 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية التي تجاوزت حينها 2.31 تريليون درهم . مطلوبات و بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية أبريل 2015 نحو 511.42 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي مقابل نحو 499.16 مليار درهم بنهاية مارس بالنسبة نفسها من الإجمالي و 477.59 مليار درهم بنهاية فبراير شكلت 20% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي ونحو 478.84 مليار درهم نهاية يناير 2015 شكلت 21% من إجمالي المطلوبات.. ومقابل 491.96 مليار درهم بنهاية 2014 بنسبة 21 % من الإجمالي مقابل 352.74 مليار درهم بنهاية 2013 حيث شكلت ما نسبته نحو 17 % من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية. القروض الشخصية جاءت القروض الشخصية بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 29.92% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 390.04 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل 392.88 مليار درهم بنهاية عام 2014 .. حيث سجلت انخفاضا للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات بانخفاض ربع سنوي بلغ مقداره - 2.84 مليار درهم بتراجع نسبته 0.72 % بعد أن سجلت زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.47% مقابل 365.57 مليار درهم بنهاية عام 2013 حيث منحت البنوك قروضا استهلاكية وتجارية للأفراد بقيمة 27.31 مليار درهم خلال العام الماضي.