حسب تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة" الصادر اليوم الأربعاء عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نجح الناتج المحلي الإجمالي للدولة بأن يحقق قفزات كبيرة خلال العقود الخمسة الأولى من عمر الاتحاد ليرتفع من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى 1.317 تريليون درهم خلال العام 2020، بعد أن حافظ النمو الاقتصادي على المنحى الصاعد لسنوات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي. وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أشارت بيانات التقرير للفترة من عام 1975 -2020 إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية في العام 1975 نحو 58.313 مليار درهم، تشكلت من 33.38 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و24.94 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما نوه التقرير إلى أنه في العام 1985 بدأت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بالانخفــاض لصالــح زيـادة النمـو فـي القطاعـات غيـر النفطيـة، كالصناعـات التحويليـة، وتجـارة الجملـة والتجزئـة، والأنشطة العقاريـة، وغيرهـا.. وبلغ الناتـج الإجمالي وقتهـا 149.05 مليـار درهـم، منهـا 56.75 مليـار للقطـاع النفطـي بمـا يعـادل 38% ثـم بـدأت مسـاهمته فـي الناتـج بالانحسـار تدريجيـًّا لصالـح القطـاع غيـر النفطـي والـذي اسـتفاد بـدوره مـن توسـيع قاعـدة التنويـع الاقتصـادي، لترتفـع مسـاهمة القطـاع غيـر النفطـي فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى 83 % فـي العـام 2020. وذكر التقرير أنّ مؤشـر نصيـب الفـرد مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي دولـة الإمارات، شهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الفترة مـن 1975-2020 بعـد أن ارتفـع مـن 104.5 ألـف درهـم فـي العـام 1975 إلـى 108.6 ألـف درهـم فـي العـام 1985 قبـل أن ينخفـض إلـى 100.9 ألـف درهـم فـي العـام 1990 نتيجة للزيـادة التـي طـرأت علـى عــدد ســكان الدولــ، وإلــى 100.1 ألــف درهــم فــي العـام 1995، ثم ارتفع مجــددا فــي العــام 2000 ليصــل إلــى 127.94 ألــف درهــم وإلى 128.78 ألــف درهــم فــي العــام 2010 وإلــى 144.47 ألــف درهـم فـي العـام 2015 ومن ثم إلـى 141.98 ألـف درهـم فـي العـام 2020. يذكر أن مؤشــرات النجــاح تظهر فــي التنويــع الاقتصــادي فـي زيـادة نســبة مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيـة فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى نحـو 83 %عـام 2020 بعـد أن كانـت 43 %عـام 1975 وذلـك مقابـل تراجـع نسـبة مسـاهمة القطاعـات النفطيـة فـي الناتـج مـن 57 %عـام 1975 إلـى 17 % فقـط فـي العـام 2020. وأسهمت قائمـة القطاعـات الرئيسـية فـي زيـادة مكاسـب الدولـة علـى صعيـد التنويـع الاقتصــادي تضمنت الصناعــات التحويليــة، والتشــييد والبنــاء والتأميــن والتمويــل والعقــارات، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، وغيرهــا مــن القطاعــات الأخــرى.