أفاد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، الدكتور طارق لوتاه، بأن اللجنة الوطنية للانتخابات ستفتح أبوابها أيام 28 و29 و30 سبتمبر المقبل أمام الناخبين المسافرين والمرضى للتصويت المبكر في سبعة مراكز انتخابية موزعة على مستوى الدولة، في خطوة هدفها التسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وقال لوتاه، لـالإمارات اليوم، إن عملية التصويت المبكر ستتاح لمدة ثماني ساعات يومياً، ويحق لكل ناخب ورد اسمه في الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته خلالها، وراعت اللجنة الوطنية للانتخابات من خلال تطبيقها لهذا النظام الجديد حاجة الناخبين، خصوصاً ممن يواجهون ظروفا تحول بينهم وبين حضور الانتخابات النظامية، مثل المسافرين والمرضى وغيرهم. تمكين سياسي قال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المساعد، الدكتور سعيد محمد الغفلي، إن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تميز بخصائص عدة، تضمن التدرج المنتظم، والاستفادة من تجارب الآخرين، وبناء نظام متكامل يتوافق مع ثوابت مجتمع الإمارات ونظامها السياسي، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات الوطنية. وأضاف أن الدولة أنجزت خطوات مهمة في البرنامج، بدأت باستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وقرارات المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4)، وقرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وتعديلاته، وما أنجز في انتخابات المجلس الوطني في أعوام 2006، 2011، 2015، وصولاً إلى التحول من نظام التعيين إلى النظام المختلط. وتابع: أتيح للمواطنين أيضاً التصويت من الخارج بمقر البعثات الدبلوماسية الإماراتية (سفارات وقنصليات)، ويمكن للناخب الموجود في الخارج أن يراجع هذه المقار ببطاقة الهوية الوطنية، ويدلي بصوته يدوياً في الفترة من 20 و21 سبتمبر المقبل، على أن يتاح التصويت الإلكتروني في السفارات والقنصليات في وقت لاحق، ربما في الانتخابات المقبلة. وأوضح أن اللجنة حددت فترة الدعاية الانتخابية بـ25 يوماً، تبدأ من السادس من سبتمبر المقبل حتى 30 من الشهر نفسه، فيما زادت مدة التصويت إلى 12 ساعة يومياً بدلاً من 11 ساعة، لتصبح من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وسيكون التصويت المبكر في مركز انتخابي واحد على الأقل في كل إمارة، لافتاً إلى أن انتخابات 2015 مهمة وطنية ينبغي أن تنجح، فالنظام الانتخابي التدريجي الذي انتهجته الدولة، وفق برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يتناسب مع مجتمع الإمارات، وتدار فيه الانتخابات بشكل أكثر تنظيماً من خلال لجنة وطنية ذات طابع مدني، وتضم في عضويتها وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، وممثلين للحكومة والمجتمع المدني. واعتبر لوتاه، أن عدد المسجلين في الهيئة الانتخابية شهد زيادة من 6000 مواطنة ومواطن في الدورة الانتخابية لعام 2006، إلى 135 ألف شخص في الدورة الانتخابية لعام 2011، متوقعاً أن يشهد العدد خلال الدورة الانتخابية الحالية زيادة ملحوظة. إلى ذلك، عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أول من أمس، ورشة تعريفية في دبي لمختلف وسائل الإعلام حول تغطية الانتخابات، وآلياتها، وضمانات خروجها بصورة ناجحة، وحدود مسؤوليات المرشحين والناخبين ووسائل الإعلام في العملية الانتخابية. وأكد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المساعد، الدكتور سعيد محمد الغفلي، خلال الورشة، أن الدولة لديها رغبة في بناء شعب يؤمن بأهمية الانتخابات، وفي هذا الإطار زدنا مدة الحملات الانتخابية إلى 25 يوماً، وهي من أفضل المدد القانونية عالمياً (21 حتى 45 يوماً)، وتضمن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والاتصال بالقاعدة الجماهيرية للحصول على أصواتهم، مشيراً إلى أن تصويت المواطنين من أعضاء الهيئة الانتخابية الموجودين في الخارج سيكون ورقياً حتى الانتخابات الحالية، فيما سيتحول إلى إلكتروني في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في عام 2019. وأضاف أنه يجوز للمرشح قبول تبرعات مالية، شريطة أن تكون من مواطنين إماراتيين، أو شخصيات اعتبارية محلية، وألا يتجاوز سقف هذه التبرعات مليوني درهم، حسب سقف أية حملة انتخابية للمرشح الواحد، فيما لا يحق له استخدام المساجد ودور العبادة في الترويج والدعاية، كون هذه الأماكن يفترض فيها الحياد، كونها تتبع للإدارة الحكومية، لافتاً إلى أنه يمكن للجنة الوطنية تمديد وقت الانتخاب، سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي، أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك. وحدد الغفلي ست حالات يكون فيها الصوت الانتخابي باطلاً، وهي: إذا كان معلقاً على شرط، أو إذا أثبت في ورقة الاقتراع أكثر من العدد المطلوب انتخابه، وإذا أثبت على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب، وإذا كانت ورقة الاقتراع تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، وإذا لم تتضمن ورقة الاقتراع أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي، وإذا وجد بورقة الاقتراع أي كشط أو شطب. وتابع أن من الممكن إجراء انتخابات تكميلية، في حين هناك حالتان فقط يشترط توافرهما كي تجرى هذه الانتخابات، الأولى إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ــ بشكل متساوٍ ــ على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، والثانية إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد، وفي حال تم إلغاء الانتخابات في أي إمارة، وتقرر إعادة الانتخاب، فإنه يُعاد الانتخاب في الإمارة التي أُلغيت فيها الانتخابات، أو لم تكتمل في الموعد الذي تحدده اللجنة وفق القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية ذاتها. وأوضح الغفلي، أن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفق ضوابط وشروط، مثل أن يقدم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، كما لابد من إيداع الطاعن مبلغ 3000 درهم، على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه، ويصادر إذا رفض طعنه.