أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على مندوب مبيعات إحدى شركات الاتصالات عربي الجنسية، بحبسه 3 سنوات بتهمة البلاغ الكاذب بإدعائه تعرضه للضرب، وجرح بطنه وسرقه 12 ألف دينار مملوكة للشركة. ادعى مندوب المبيعات، أنه تعرض لعملية سرقة بالإكراه على يد مجهولين قاموا بطعنه في بطنه وسرقوا منه مبلغ 13 ألف دينار حصيلة ما جمعه لحساب الشركة في هذا اليوم، لكن الشرطة تمكنت من كشف الحقيقة وأنه طعن نفسه بسكين لكي يستولي على المبالغ بادعاء تعرضه للسرقة، لكنه برر فعلته بأنه يريد لفت الانتباه لما يتعرض له مندوبو المبيعات من مخاطر أثناء عملهم. المتهم تمكن من تقديم رواية متكاملة التفاصيل للشرطة، حيث توجه لتقديم البلاغ وهو ينزف من بطنه وفانيلته مقطوعة في مكان الطعنة، وقال في محاضر الاستدلالات أن رجلين مجهولين اعترضا طريقه وكان أحدهما ممسكا بقطعة حديدية والآخر بسكين، وطلبوا منه تسليم المبالغ التي في حوزته، إلا أنه رفض وتمسك بحافظة النقود وهو ما تسبب في اعتدائهما عليه بالضرب حيث طعنه الأول بسكين في بطنه، بينما ضربه الثاني بقطعة الحديد على جسمه، ثم قاما بتخديره بقطعة قماش تحتوي على محلول مخدر، وبعد أن زال مفعول التخدير أفاق ليكتشف سرقة المال الذي كان بحوزته، والبالغ 13 ألف دينار والمملوك لعمله، فعلى الفور قدم بلاغ بالواقعة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه أبلغ السلطة القضائية عن جريمة مع علمه أنها لم ترتكب، وأدلى أمام سلطة الضبط القضائي بمعلومات غير صحيحة وهو على علم بذلك، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة شهر مع النفاذ والإبعاد عن البلاد لمدة 3 سنوات، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.