أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على مندوب مبيعات عربي بحبسه 3 سنوات والإبعاد عن تهمة تقديم بلاغ كاذب والادعاء بتعرضه لسرقة 13 ألف دينار منه. ادعى مندوب مبيعات في إحدى شركات بيع أجهزة الاتصالات والالكترونيات عربي الجنسية، أنه تعرض لعملية سرقة بالإكراه على يد مجهولين قاموا بطعنه في بطنه وسرقوا منه مبلغ 13 ألف دينار حصيلة ما جمعه لحساب الشركة في هذا اليوم، لكن الشرطة تمكنت من كشف الحقيقة وأنه طعن نفسه بسكين لكي يستولي على المبالغ بادعاء تعرضه للسرقة، وبرر المتهم فعلته بأنه يريد لفت الانتباه لما يتعرض له مندوبو المبيعات من مخاطر أثناء عملهم. المتهم تمكن من تقديم رواية متكاملة التفاصيل للشرطة، حيث توجه لتقديم البلاغ وهو ينزف من بطنه وفانيلته مقطوعة في مكان الطعنة، وقال في محاضر الاستدلالات أن رجلين مجهولبن اعترضا طريقه وكان أحدهما ممسكا بقطعة حديدية والآخر بسكين، وطلبا منه تسليم المبالغ التي في حوزته، إلا أنه رفض وتمسك بحافظة النقود وهو ما تسبب في اعتدائهما عليه بالضرب حيث طعنه الأول بسكين في بطنه، بينما ضربه الثاني بقطعة الحديد على جسمه، ثم قاما بتخديره بقطعة قماش تحتوي على محلول مخدر، وبعد أن زال مفعول التخدير أفاق ليكتشف سرقة المال الذي كان بحوزته، والبالغ 13 ألف دينار والمملوك لعمله، فعلى الفور قدم بلاغ بالواقعة. وقدم المتهم تفصيلا مطولاً للواقعة وقال ان من تعرضا له كانا ملثمين ويلبسان وشاحا بينما كان أحدهما ضخم البنية، فتم تدوين الواقعة وتصوير المتهم حيث بينت الصور وجود جرح قطعي بمنطقة البطن بسكين اخترق ملابسه والتي ظهر فيها القطع وآثار الدماء، لكن وعند التحقيق معه في النيابة العامة ومواجهته بالأسئلة اعترف المتهم بأنه اختلق القصة وأنه لا وجود لهاتين الشخصيتين، وأنه هو من طعن نفسه بسكين وقد تعمد أن يحدث القطع من فوق الملابس لتصديق روايته، واعترف بأن المبلغ المالي خبأه في منزله، إلا أنه برر فعلته بأنه أراد من ذلك بأنه يحاول لفت انتباه المعنين بالمخاطر التي يتعرض لها المندوبين بسبب حيازتهم لمبالغ مالية كبيرة.