أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن حزمة اقتصادية جديدة تحت اسم "درع الاستقرار الاقتصادي" لتفادي الخسائر التي قد يسببها فيروس كورونا- يرى مختصون في عالم الأعمال أن "درع الاستقرار الاقتصادي" سيساهم في مواصلة عملية الإنتاج، والتصدير، والتوظيف والتجارة في تركيا، دون أن تتأثر سلباً من أزمة كورونا- الحزمة الاقتصادية التي بلغت قيمتها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15 مليار دولار) شملت جوانب اقتصادية عدة "درع الاستقرار الاقتصادي"، حزمة جديدة، أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل تسارع الخسائر الاقتصادية العالمية التي تسبب بها فيروس كورونا، كخطوة لاحتواء هذه الأزمة في تركيا وتفادي البلاد تسجيل أي خسائر. وفي هذا السياق، أشاد المختصون في عالم الأعمال والاستثمار في تركيا، بالحزمة الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها أردوغان الأربعاء، وأطلق عليها اسم "درع الاستقرار الاقتصادي". والحزمة الاقتصادية التي بلغت قيمتها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15 مليار دولار)، شملت تأجيل دفع الضرائب، وتخفيض نسبتها في بعض المجالات، وتقديم دعم للمصدرّين، فضلاً عن تسهيلات مالية ومصرفية، وغيرها من أنواع الدعم الاقتصادي للقطاعات والأفراد. ** متنفس للاقتصاد وفي بيان صادر عنه، قال ثروت ترزيلار، وهو عضو هيئة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن "الحزمة الاقتصادية الجديدة، ستكون بمثابة متنفَّس للاقتصاد التركي والشركات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف "ترزيلار" الذي يتولى أيضاً رئاسة المجلس الإداري لمجموعة "إيست وورلد – Este world" الصحية، أن "عالم الأعمال سيبدأ بالإقبال على التسهيلات المصرفية الجديدة، خلال الأيام المقبلة، عقب الكشف عن تفاصيل وشروط الحزمة الاقتصادية". بدوره، قال تشيتين تيجدلي أوغلو، رئيس جمعية الصناعيين ورجال أعمال قطاع الخردوات، إنّ "درع الاستقرار الاقتصادي بمثابة برّ الأمان للشركات التي كانت تعاني من ضائقة اقتصادية". وأشار إلى أن "تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة في رحلات الطيران الداخلية، سينعكس إيجابياً على أسعار التذاكر". ** الحزمة ستساعد عملية الانتاج في تركيا وفيما يخص تمديد فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو 3 أشهر، قال تيجدلي أوغلو، إنها "خطوة هامة وحساسة من حيث الإنتاج". من جهته، أكد براق أوندر، رئيس جمعية الصناعيين ومصدّري المستلزمات المنزلية والمطبخية في تركيا، أن "الإعلان عن الحزمة الاقتصادية الجديدة، في هذا التوقيت، من شأنه تعزيز الثقة الاجتماعية والنفسية لدى المجتمع". وأضاف أن "الحزمة الاقتصادية تقدّم تسهيلات عبر مصرف (أكسيم بنك) التركي، لجميع شركات التصدير التركية التي كانت تعاني خلال الفترة الماضية، من مشاكل في الحصول على العملات الأجنبية، أو ممن ألغيت وتأجلت طلبات مبيعاتها". وتابع قائلاً: "من المهم جداً أن يتجاوز بلدنا هذه المرحلة الحساسة (تفشي كورونا حول العالم) بأقل قدر من الخسائر، سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية." ** خطوة صحيحة أطلقتها الحكومة أما غوكهان تورهان، رئيس جمعية منتجي المصابيح، فقال إن الإعلان عن "درع الاستقرار الاقتصادي" يأتي ضمن الخطوات الصائبة التي أطلقتها الحكومة التركية منذ البداية في التعامل مع فيروس كورونا. وشدد على أهمية تحويل الشركات التركية، أزمة كورونا إلى فرصة من الناحية الاقتصادية، وتركيزها على تأمين طلبات التصدير، لتعزيز مكانة تركيا في تأمين طلبات الأسواق الأخرى. في السياق ذاته، أكد أركان أوتشار، رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال لمستلزمات طب الأسنان، على أن "الحزمة الاقتصادية الجديدة، ستساهم في مواصلة عملية الإنتاج، والتصدير، والتوظيف والتجارة في تركيا، دون أن تتأثر سلباً من أزمة تفشي وباء كورونا حول العالم". ** التشجيع على التضامن في عالم الأعمال بدوره، قال مؤسس منتدى التعاون الدولي، جنكيز أوزغنجيل، إن "التدابير والحزمة الاقتصادية المعلنة من قبل الحكومة التركية، تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلاد والشركات الصغيرة والمتوسطة فيها". وشدد على "أهمية التضامن في عالم الأعمال، لمواجهة أزمة كورونا". وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا حوالي 279 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بمافيها صلوات الجمعة والجماعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.