قال الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، إن تحالف الدول الخليجية والعربية، الذي استجاب للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن من المتمردين على الشرعية، لن ينتهي ما لم ينفذ الحوثيون وأتباع علي عبد الله صالح قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وضمنها القرار الأممي 2216، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستأخذ في الاعتبار الأمن القومي والاستراتيجي، في حال اتفق اليمنيون بعد مؤتمر جنيف، على عدم تطبيق القرار 2216. ADVERTISING وأوضح الدكتور العطية خلال المؤتمر الصحافي في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الدورة 135 في مطار القاعدة الجوية بالرياض أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية، و«نتحرك وفق معطيات محددة، وهذا ما تم بالفعل في اليمن، مشيرًا إلى أنه جرى العمل وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، واستطعنا بالعمل الجاد استصدار القرار الأممي 2216، إعمالا لرغبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي». وأضاف: «إن مجلس التعاون بما لديه من مقومات يستطيع أن يحمي مصالحه الاستراتيجية أينما تكن». وقال وزير الخارجية القطري: إن مؤتمر جنيف هو حوار يمني يمني، ودول الخليج لا تستطيع التدخل فيما لا يرغب فيه الأشقاء في اليمن، حيث أكدوا لنا أن الحوار سواء في جنيف أو في أي مكان آخر، لا يخرج عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار الأممي 2216، مؤكدا أن الاجتماعات التي سبقت جنيف في مسقط وموسكو، لا أحد يستطيع التحدث نيابة عن الأشقاء في اليمن. وأضاف: «اليمنيون يستطيعون الوصول إلى النتائج التي يرونها تخدم مصالحهم، ونحن في دول الخليج داعمون للشرعية، ووفرنا كافة الإمكانيات لحمايتها». وحول دعم مجلس التعاون للاتفاق اليمني الذي يؤدي إلى عدم تطبيق القرارات الأممية، أشار الدكتور العطية إلى أن دول الخليج لا تستبق الأحداث فيما يتفق عليه اليمنيون، ولكن في حال اتفاقهم على ما يرضيهم في حل شؤونهم لا أستطيع القول: إن مجلس التعاون سيعترض على ما تم التوافق عليه بين اليمنيين، حيث تدعم دول الخليج الشرعية في السابق، ولكن مع دعم الشرعية لا بد أن نأخذ في الاعتبار الأمن القومي والاستراتيجي لدول مجلس التعاون. وأكد وزير الخارجية القطري أن تحالف الدول الخليجية والعربية لن ينتهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، وضمنها القرار الأممي 2216، وقال: «التحالف بدأ بعاصفة الحزم بناء على رغبة الرئيس هادي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتحول بعد ذلك إلى إعادة الأمل، وأن القرار 2216 مستمر إلى أن يأتي بالاستقرار إلى اليمن بالاتفاق اليمني اليمني، وبتطبيق مخرجات القرار 2216 تحت الفصل السابع، ونحن لا نستطيع أن نقول: إن عاصفة الحزم انتقلت إلى إعادة الأمل وإن التحالف انتهى، التحالف لن ينتهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216». وفي الشأن السوري أوضح الدكتور العطية، أن دول مجلس التعاون تعمل باجتهاد لتحقيق مطالب الشعب السوري، وتراقب الوضع فيها وتدعم المندوبين في الأمم المتحدة للضغط أكثر على المجتمع الدولي للتدخل في الأزمة السورية التي طال أمدها أكثر من 300 ألف ضحية، وما زلنا نعمل ولم نعطِ كل ما لدينا. إلى ذلك، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المجلس الوزاري رحب بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية الشهر الماضي، وما صدر عنه من مخرجات مهمة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، والتي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مشيدًا بما أظهره المجتمعون من تلاحم وتكاتف وإصرار لأجل إنقاذ اليمن وبناء مستقبله، سائلاً الله أن يوفق الأشقاء في اليمن لتفعيل نتائج المؤتمر وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأوضح الزياني، أن المجلس أشاد بمبادرة السعودية بتقديم منحة بمبلغ 274 مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن الشقيق، مشيدًا بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن. وقال الأمين العام: إن المجلس اطلع على تقرير من الأمانة العامة بشأن الاجتماع المشترك، الذي عقد الثلاثاء الماضي، بين وفود من مجلس التعاون مع وفد من الحكومة الأميركية، لمتابعة تنفيذ القمة الخليجية الأميركية التي عقدت في كامب ديفيد، ووجه المجلس في متابعته ما تم الاتفاق عليه في تعزيز الشراكة الاستراتيجية لمجلس التعاون مع الولايات المتحدة. كما بحث المجلس عددا من الموضوعات والشراكات الاستراتيجية بين المجلس وعدد من الدول الصديقة، وقررت الأمانة العامة البدء في الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا وإعداد دراسة شاملة حول طلبات الدول الأخرى التي ترغب في عقد حوارات استراتيجية مع مجلس التعاون. وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين لإحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، حيث تم القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة، حيث تم تسهيل سفرهم إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية على كيفية تصنيع وزرع المتفجرات واستخدام الأسلحة. وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة العربية السعودية من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيدًا بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق، مؤكدًا حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها. وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدًا وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع. وبحسب البيان الوزاري الصادر فإن المجلس الوزاري استعرض مستجدات العمل المشترك، إذ اطلع المجلس الوزاري على إيجاز عن مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية بدول المجلس، ووجه اللجان الوزارية والفنية بالاستفادة من مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وكذلك اطلع على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجالات الإنسان والبيئة، وخاصة ما تم بشأن الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية، وقرر التوصية للمجلس الأعلى في دورته القادمة باعتمادها. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيدًا بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على جميع المستويات الدولية والإقليمية، مثمنًا قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب. وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لتصريحات علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو (أيار) 2015م، حول مملكة البحرين وشعبها، عادًا هذه التصريحات مغالطات وتزويرا للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، مطالبًا إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة. البرنامج النووي الإيراني: أعرب المجلس الوزاري مجددًا عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجمًا مع جميع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، بإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئية لدول المجلس، والتأكيد على حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.