لحماية أمنها واستقرارها نبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف مصادر تمويله المجلس يرحب بالمحادثات اليمنية بجنيف ويؤكد أن دور التحالف لم ينته وزير الخارجية القطري: مؤتمر جنيف يمني يمني شدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، مؤكداً رفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس، بشأن زعم دعمها للإرهاب. وقدم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لدى مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والثلاثين بعد المائة أمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري د.خالد العطية، شرحاً مفصلاً عن المخطط الإرهابي الآثم الذي كان يستهدف أمن البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة. واستعرض الوزير الجهود الجبارة التي قامت بها الأجهزة الأمنية اليقظة لإحباط هذا المخطط الجبان والقبض على عدد من القياديين الميدانيين لما يسمى بتنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي، والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة بدعم وإسناد وتمويل من جهات خارجية وتلقي تدريبات عسكرية على الأراضي العراقية من تنظيمات إرهابية تعمل من أجل تهديد أمن واستقرار البحرين ودول المنطقة. وأشاد المجلس الوزاري، في بيانه الصحافي الصادر عن الاجتماع، باختيار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، كأفضل شخصية وطنية على المستوى العربي لعام 2015م، من قبل اتحاد المبدعين العرب، تقديراً وعرفاناً لجهود جلالته البناءة في خدمة ورفعة الأمة العربية جمعاء وتحقيق التضامن العربي في المجالات كافة. وثمن قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في البحرين والمملكة العربية السعودية وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة والحركات الإرهابية المتطرفة. وأعرب عن إدانته للأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح وفي مسجد العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية والذي ذهب ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، معتبراً بأن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، ومعبراً عن مساندته للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وأكد المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، والتزام دول المجلس بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه. وأشار إلى أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية. وشدد على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيداً بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية. وثمن المجلس قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب. وسعياً لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد، وافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة إقليمية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات. واعتمد المجلس مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكداً وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع. وأكد المجلس حرصه على بناء علاقات متوازنة مع جمهورية إيران الإسلامية تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب عن استنكاره ورفضه لتصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي حول مملكة البحرين وشعبها، معتبراً هذه التصريحات مخالطات وتزوير للواقع وخارجة عن حدود اللياقة في التعامل بين الدول وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، مطالباً إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة. وناقش المجلس الوزاري البرنامج النووي الإيراني والأزمة السورية واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، والوضع في العراق وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي – الإسرائيلي، حيث رحب المجلس بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي انضمام دولة فلسطين عضواً كاملاً فيها، مؤكداً على أن انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويساهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، مؤكداً دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفي الشأن اليمني، فقد نوه المجلس بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إطار الالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في جهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيو الحالي. ورحب مجلس التعاون بالمحادثات التي سترعاها الأمم المتحدة في جنيف بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، إلا أنه أكد أن دور التحالف العربي الذي يقود عملية عسكرية في اليمن لن ينتهي إلا مع تطبيق القرار الدولي 2216. ورداً على سؤال حول موقف دول المجلس من الحوار، قال وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي ترأس الاجتماع في مؤتمر صحافي ختامي إن “الحوار هو حوار يمني يمني”. وأضاف “نحن لا نستطيع أن نتدخل فيما يرغب فيه الأشقاء في اليمن، لكن أشقاءنا في اليمن أكدوا لنا أن آلية الحوار في جنيف أو في أي مكان لن يخرج عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. وحول ما إذا كان دور التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه معظم دول المجلس قد انتهى، قال العطية “التحالف لن ينتهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216”، وهو قرار صدر منتصف أبريل الماضي وينص على دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وعلى انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها. وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة العربية السعودية من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيداً بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق. وأكد حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها. وأعرب المجلس الوزاري مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وأشاد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد في دولة الكويت في 30 مارس 2015م . داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر. وأعرب مجدداً عن دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م) وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. وشدد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، وعدم استخدام أراضيه لإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية، للإضرار بالدول المجاورة كما حدث مؤخراً من اكتشاف الأجهزة الأمنية في البحرين للخلية الإرهابية التي كانت تستهدف أمنها. وأكد مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي، دون إقصاء، والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن. وشدد المجلس الوزاري على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. ورحب المجلس بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويساهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وأعرب عن استنكاره لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي صادر فيها الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس الشريف، وإعلانه بناء المزيد من المستوطنات، بما يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويتعارض مع الجهود الدولية المبذولة لإطلاق عملية السلام، مطالباً المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه السياسات الإسرائيلية المتعنتة الأحادية الجانب والمناهضة لعملية السلام. وأبدى المجلس قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مجدداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، ومساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام. وأدان المجلس الوزاري استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.